بغداد: زيدان الربيعيأعلن مصدر سياسي مطلع، أن صراعاً كبيراً يجري الآن بين الكتل السياسية في العراق على الوزارات السيادية، في وقت انتهت فيه المهلة التي حددها رئيس الحكومة المكلف، عادل عبد المهدي، للكتل السياسية لتقديم مرشحيها للوزارات وسط اعتراضات من قبل بعض الأحزاب على النهج الذي يمارسه عبد المهدي في اختيار الوزراء، فيما حذر عبد المهدي، من إجراءات «غير قانونية» تقوم بها بعض الوزارات في الحكومة الحالية، التي يترأسها حيدر العبادي. وقال المصدر ل«الخليج»، إن «عبد المهدي لم يتوصل إلى حل نهائي مع الكتل السياسية في اختيار أسماء الوزراء، بسبب الصراع الكبير بينها حول الوزارات السيادية المتمثلة في المالية والخارجية والدفاع والداخلية والنفط»، مشيراً إلى «احتمال أن يلجأ عبد المهدي إلى تقديم تشكيلة وزارية ناقصة إلى البرلمان، وجعل المناصب الوزارية الأخرى تدار بالوكالة». وأضاف أن «المهلة التي حددها عبد المهدي لتقديم مرشحي الكتل إلى الوزارات، انتهت الأربعاء، ولم تقدم بعض الأحزاب أسماء ممثليها لشغل المناصب الوزارية». من جهته، قال النائب عن تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، ل«الخليج»، إن «العملية السياسية بحاجة إلى إصلاح ويتحقق هذا الأمر باختيار وزراء أكفاء من أجل تقديم الخدمات للمواطنين»، مؤكداً أن «من حق عبد المهدي رفض بعض الشخصيات المتهمة بالفساد، والتي لا تستطيع أن تسهم في إنجاح برنامجه الحكومي». ونفى الكربولي الأحاديث عن بيع وشراء المناصب الوزارية التي يروج لها البعض، مشيراً إلى أن «الخيار الأمثل هو تقديم الكتل السياسية أسماء الوزراء إلى عبد المهدي، حيث يقوم باختيار الأشخاص المناسبين منهم». من جهة أخرى، قال تيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم في بيان: «حرصاً على إنجاح الحكومة، وتقديم الدعم الكامل لرئيسه المكلف عادل عبد المهدي، فقد قرر التيار ترك الخيار لعبد المهدي وجعل الاستحقاق الحكومي لتيار الحكمة تحت تصرفه، فيما يخص وزارات التيار ومواقعه، واختيار الوزارات والوزراء الذين يراهم مناسبين لتشكيلته الوزارية». في غضون ذلك، قال عبد المهدي في بيان: «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر، بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية؛ بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية». ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، والوزراء إلى منع جميع الإجراءات غير الدستورية و غير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية، مضيفاً: «نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة، منع مثل خطوات كهذه». وشدد على ضرورة قيام «البرلمان بمراقبة هذا الشأن، خصوصاً أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية، أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة».