وصدر في عام 2013 تشريع آخر يضمن 20 مقعداً انتخابياً للمرأة من خلال ما يعرف باللائحة الوطنية للنساء، علاوة على 20 مقعداً على اللائحة الوطنية العامة التي يلتزم كل حزب بتشكيلها من رجل وامرأة على التوالي، إذا ما عرفنا أنها تمثل حوالي نصف سكان البلاد حسب آخر إحصاء للسكان. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السابقة ميمونة محمد التقي، في احتفالية سابقة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة: "إنّ المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المرأة، ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العمل السياسي، كما أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم وجود المرأة في العمل السياسي، وبالتالي كان هناك قبول، بشكل عام، لسياسة التمييز الايجابي لصالح المرأة في البرلمان، باستثناء بعض الجيوب القبلية التقليدية التي ربما لم تتقبل مثل هذه السياسات". غير أن تحسن المشاركة السياسية للمرأة في موريتانيا- تضيف بنت التقي- لا ينفي وجود مشكلات اجتماعية مهمة لازالت تعاني منها الكثير من الموريتانيات. وعلى سبيل المثال هناك تسرب للفتيات في مرحلة التعليم الثانوي تصل تقريباً إلى نسبة 47 في المائة من إجمالي الفتيات في سن التعليم. وتتراوح نسبة الفتيات اللاتي يصلن إلى التعليم الجامعي بين 17 إلى 20 في المائة فقط من إجمالي من يدرسون في الجامعات، وهذا يرجع لعوامل كثيرة، من أبرزها عدم قدرة كثير من الأسر على تحمل تكاليف دراسة أبنائها كافة. وعزز من تنامي حضور المرأة الموريتانية في الشأن العام حصولها على نتائج متقدمة في المسابقات والامتحانات الوطنية إذ كشفت نتائج الدفعة الأولى من كلية الطب بنواكشوط عن حصاد الطالبات للمراتب الأولى ضمن المتفوقين، فضلاً عن تفوقها في امتحانات الباكلوريا. ويتحدث المسؤولون بقطاع شؤون المرأة في الحكومة الموريتانية عن "إجراءات تمييزية خاصة" لصالح النساء من بينها مسابقات خاصة أجريت مؤخراً لإدراج 50 امرأة في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط، واكتتاب 8 نساء للتدريس في السلك العالي إضافة إلى تحسين الحصة الإضافية للفتيات من المنح الدراسية. وأفضى هذا التمييز الإيجابي للمرأة الموريتانية إلى تمثيلها على مستوى الحكومة وتشغل النساء في الحكومة الحالية مناصب من بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة الزراعة ووزارة البيطرة، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إضافة إلى تمثيلها في السلك الدبلوماسي الموريتاني. ويرى الباحث الاجتماعي أحمد ولد التجاني، أن المرأة الموريتانية حققت نتائج مهمة في السياسة وإضافة إلى المناصب الوزارية والحكومية هناك رئيسات أحزاب ومنظمات وشركات اقتصادية. كما شاركت المرأة بقوة في الوظيفة العمومية واستطاعت ولوج معظم الوظائف بما فيها الوقاية المدنية . ويدعو الباحث إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة من ناحية التعليم والتدريب وتشجيعها على الانخراط في وظائف مختلفة وتعزيز موقعها ودورها الفاعل في المجتمع، وتجاوز المعتقدات والأحكام المسبقة حول قدرة المرأة على تحمل مسؤولية بعض الوظائف والإجادة فيها. وأظهرت المرأة الموريتانية عن كفاءات وقدرات عالية خوّلتها الوصول الى مناصب القرار، والاستفادة من قوانين عززت مكانتها ورفعت بعض التحفظات عن حقوقها ورسخت مبدأ المساواة والاستقلالية. ولا تزال المرأة الموريتانية تطمح إلى المشاركة بكثافة في التنمية والوصول إلى المناصب العليا والرفع من مستوى تمثيلها في دوائر صنع القرار بفعل السياسات والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتذليل الصعاب أمام ولوج المرأة لمختلف القطاعات وتوسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية. // انتهى // 10:14ت م 0018 www.spa.gov.sa/1825282