وعلى مستوى الإطار القانوني تمت صياغة مدونة للاستثمار شملت العديد من الضمانات والمزايا والحوافر للمستثمرين ، وعلى مستوى الموارد البشرية تم افتتاح العديد من المدارس والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني لتخريج يد عاملة متخصصة وماهرة، كما تم إنشاء جهاز مكلف بترقية الاستثمار يضم شباك موحد يمكن من إنشاء الشركات في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة هو الثالث عربيا والخامس إفريقيا، كما تم إنشاء شباك موحد على مستوى الميناء يمكن هو الآخر من تسريع انجاز تخليص البضائع مما سيمكن من تقليل التكاليف والزمن بالنسبة للزبناء. ولتجاوز عقبة ضيق السوق المحلية تم توقيع اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أكثر من 300 مليون ) ستشكل سوقا ضخمة بالنسبة للمستثمرين في بلادنا. وقد مكنت هذه الجهود من جلب العديد من الاستثمارات حيث أنه توجد 8 وحدات صناعية بعضها انطلق والبعض سينطلق قبل نهاية السنة، ومن نماذج هذه الوحدات شركة صناعة أنابيب المياه قادرة على تغطية حاجة البلد من هذه المادة وهي استثمار وطني اجنبي مختلط، كما توجد 3 وحدات لإنتاج حديد البناء ستغطى 60% من حاجيات البلد، كما توجد 3 وحدات صناعية جديدة في مجال المواد الغذائية ( المعجونات الغذائية) ستغطى 90% من حاجات البلد. وفي المجال السياحي سيبدأ العمل قريبا في فندق "شيراتون " اسنيم بعد دخول مستثمرين خواص جدد كمساهمين في هذه المنشأة، وكذلك هنالك مركب سياحي ثاني على شاطئ نواكشوط عبارة عن استثمار أجنبي يضم فندقيين احدهما 4 نجوم والثاني 5 نجوم بالإضافة إلى 52 فيلا. كما أن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومستثمرين وطنيين وأجانب قبل أيام خلال الملتقى الاستثماري حول الثروة الحيوانية في موريتانيا يشكل تأكيدا على نجاعة وايجابية هذه الإصلاحات وقدرتها على جلب المستثمرين. وتعزيزا لتلك المكتسبات، تبنت الدولة استراتيجية تعتمد على ثلاثة مرتكزات مترابطة ويعزز بعضها البعض وتشكل بحد ذاتها أهدافا استراتيجية لخلق نمو شامل من شأنه أن يخلق الازدهار الذي يخدم الجميع. ويتمثل المرتكز الاستراتيجي الأول في النهوض بنمو قوي ومستدام وشامل، ويتعلق الأمر بخلق الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي المنشود عبر تحولات هيكلية تساعد على بروز وتوطيد قطاعات تخلق الثروة وفرص العمل، التي من شأنها أن تضمن الاندماج الاجتماعي وتلبي الطلب الداخلي وخاصة من خلال المبادرة الخصوصية والإبداع؛ كذلك تحسين القدرات في مجال التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما المرتكز الاستراتيجي الثاني فهو تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية ويهدف هذا المرتكز بوجه خاص إلى تطوير رأس المال البشري عبر النهوض بجودة التعليم والصحة والنفاذ الواسع للخدمات الاجتماعية الأخرى وتعزيز الحماية الاجتماعية. ويتمثل المرتكز الاستراتيجي الثالث في تعزيز الحكامة الرشيدة بكل أبعادها، وسيعزز هذا المرتكز جميع أبعاد الحكامة، خاصة عبر توطيد دولة القانون والديمقراطية، والوئام الاجتماعي والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان وفاعلية التسيير الاقتصادي والمالي والبيئي وكذا تعميق اللامركزية. وقد اعتمدت الدولة لضمان نجاح مختلف السياسات، سياسة لمحاربة الفساد تهدف إلى تكريس مبدأي الشفافية والوضوح للحد من مجالات الهدر المالي وتفعيل الإيرادات، وتقوية إجراءات الضبط والرقابة الداخلية في المواقع التي يتوقع حصول الفساد فيها. وهكذا تتواصل مسيرة البناء برؤية مستنيرة وخطى ثابتة وتعاون وثيق مع الشقاء والأصدقاء . // انتهى // 17:33ت م www.spa.gov.sa/1692611