يجهل بعض الموظفين في القطاع الخاص مدى خطورة عدم قراءة عقد العمل، خاصةً إذا كان يضم أكثر من صفحة، فقد يتسبب التوقيع بسرعة في مشاكل مستقبلية قد تدخل الفرد في سلسلة متاهات، فالقانون لا يحمي المغفلين!، لذلك لابد من الدقة والحرص عند توقيع عقد العمل، ومعرفة الشروط والحقوق لكلا الطرفين (صاحب العمل والموظف). معرفة النشاط وقال بدر البصيص -محامٍ-: إنه يجب على الموظف التأكد من قراءة جميع عناصر عقد العمل بعناية قبل التوقيع عليه، إضافةً إلى مطابقة عدد أوراق العقد بكل النسختين، إلى جانب أنه يجب أن يتأكد من جميع شروط العقد وألاّ تتعارض مع النظام، وأن يتأكد من أنه قادر على دعم كل جزء من الاتفاقية المكتوبة، فعلى سبيل المثال إذا كان العقد يتطلب منك البقاء في العمل لمدة محددة، فتأكد من قدرتك على القيام بذلك، كذلك إذا وضع العقد حدوداً على المكان الذي يمكنك العمل فيه عند مغادرة الشركة، فكر فيما إذا كنت مرتاحاً لهذا الأمر أم لا، مشيراً إلى أنه من حق الموظف الاستعلام عن طبيعة الشركة ومعرفة نشاطها ومن سيكون مسؤوله المباشر وصفته قبل توقيع العقد، وهذا يعد حقاً من حقوق الموظف، لتفادي أى مشكلة قد يقع فيها بسبب جهله بالجهة المشغلة أو الأنشطة التي تمارسها. هيئة تسوية وأوضح البصيص أنه عند نشوء نزاع بين صاحب العمل والموظف يتم اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، وهي الهيئة الابتدائية والهيئة العليا، فكل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل، حيث يمكنها الفصل ابتدائياً كخلافات الفصل عن العمل وخلافات التعويض عن إصابات العمل، ونهائياً من خلال الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، مبيناً أن الهيئة العليا هي الجهة التي يتم فيها استئناف قرار الهيئة الابتدائية، ذاكراً أن البدلات هي التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، حيث إنه يجب أن تؤمن المنشأة لعمالها وموظفيها السكن المناسب، وكذلك وسيلة النقل إذا نص على ذلك عقد العمل، إضافةً إلى التأمين الصحي، مشيراً إلى أن العقد المحدد هو عقد يحدد فيه تاريخ انتهاء معين، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين، كما أنه إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. مواسم دورية وذكر البصيص أن العقد الموسمي يكون متعلقاً بالعمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها وينتهي بانتهاء الموسم، وتسري على العامل الموسمى والعرضي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وكذلك التشغيل الإضافي والعطلات الرسمية وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير، مضيفاً أن العقد غير المحدد المدة هو العقد الذي لم يحدد فيه طرفاه وقتاً محدداً لانتهائه، وإذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل انتهائه بمدة تحدد في العقد، على ألاّ تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألاّ تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره، وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (75) فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. شروط العقد وأوضح البصيص أن الراتب هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء أكان نقداً أو عيناً مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة، أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها، وينقسم إلى الأجر الأساسي وهو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، والأجر الفعلي وهو عبارة عن الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل مثل العمولة، البدلات، الزيادات، المنحة أو المكافأة، الميزات العينية، لافتاً إلى أنه من الممكن حماية الشباب من خطر العقود عن طريق التأكد من قراءة جميع عناصر عقد العمل بعناية قبل التوقيع عليه، وأن يتأكد من جميع شروط العقد بحيث لا تتعارض مع النظام وأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون وفقاً للنموذج المعد من مكتب العمل، وإذا شك في بند في العقد يجب أن يطالب بنسخة منه لعرضها على جهة ذات علاقة لأخذ رأيها قبل التوقيع عليه. بدر البصيص