أكد مستشار قانوني أحقية المملكة العربية السعودية، وأسرة الكاتب جمال خاشقجي، وكل من نشرت أسماؤهم وصورهم، على خلفية قضية اختفائه، رفع دعاوى قانونية ضد وسائل الإعلام التي شهرت بهم، سواء في محاكم البلدان التي توجد فيها وسائل الإعلام تلك أم في القضاء الدولي. واعتبر المستشار القانوني منصور الخنيزان لجوء بعض وسائل الإعلام إلى إلقاء التهم على السعودية في اختفاء الكاتب جمال خاشقجي «مجرد تكهنات وافتراءات غير مقبولة»، لافتاً إلى أن فيها «إساءة إلى السعودية والمجتمع السعودي، إضافة إلى أنها تعد إساءة بشكل مباشر إلى خاشقجي وأسرته». وقال الخنيزان لـ«الحياة»: «إن ما يحدث حالياً يُعد حملة منظمة، الهدف منها الإساءة إلى السعودية، وهي إساءة مقصودة وواضحة الأهداف». وأضاف: «يحق لأسرة الكاتب خاشقجي مقاضاة كل وسائل الإعلام التي شهرت به خلال الأيام الماضية، على خلفية قضية اختفائه، وأيضاً يحق للسعودية رفع دعوى قضائية ضد كل من أساء إليها على خلفية هذه القضية في المحاكم الدولية، إضافة إلى تقديم اعتراض في الأمم المتحدة». وأكد المستشار القانوني أن السعودية وأسرة خاشقجي هم من يسألون: أين جمال؟ وزاد: «خاشقجي مواطن سعودي، ونحن من نطالب ونسأل أين هو؟ ففي النهاية؛ السعودية هي المعنية بمواطنيها، وليس الدول الأخرى أو وسائل الإعلام». وأشار إلى أن مقاضاة كل من اساء إلى السعودية وحكومتها وأسرة خاشقجي وإلى خاشقجي شخصياً، يُعد «حقاً مشروعاً» ولاسيما أن التحقيقات ماتزال جارية في قضية اختفائه، والسعودية هي من طالبت السلطات التركية بالاشتراك معها في التحقيقات». وعد المحامي الخنيزان عملية التسربيات التي تنشرها وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي «مقصودة»، وهدفها الإساءة إلى السعودية. وقال: «التسربيات التي تتناقلها وسائل الإعلام لـ15 سعودياً قامت بالتشهير بصورهم وأسمائهم واتهامهم من دون وجه حق، كل ذلك يعطيهم الحق في رفع قضايا تشهير ضد كل من أساء إليهم في بلدان وسائل الإعلام تلك، وأيضاً في المحاكم الدولية».