صدِّق البرلمان الإيطالي أمس على ميزانية البلاد التي أعدتها الحكومة الشعبوية لعام 2019 التي تسمح بزيادة نسبة العجز. وكانت الميزانية قد أدت إلى اضطرابات في الأسواق، وأثارت انتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الألمانية"، تبني البرلمان الإيطالي بمجلسيه مقترحات تدعم النسخة المحدثة من خطة الحكومة التي تحمل مسمى الوثيقة الاقتصادية والمالية، وتحدد نسبة العجز المستهدفة في عام 2019 بـ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه النسبة تخالف قواعد الكتلة. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الحكومة الإيطالية تستهدف أن تصل نسبة العجز إلى 2.1 في المائة في عام 2020 و1.8 في المائة في 2021 مع الحد من نسبة الديون خلال الفترة من 2019 حتى 2021. وأوضح جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي، في كلمته أمام اللجنة المشتركة للموازنة، أن العجز الإضافي سيساعد على تمويل إجراءات مقررة مثل إنشاء آلية جديدة لدعم الدخل وخفض سن التقاعد واستقطاعات في ضرائب الشركات.وأخبر بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وفالديس دومبروفسكيس مفوض شؤون اليورو، الحكومة الإيطالية بأن أهداف الميزانية التي تفوق التوقعات تشير إلى "مخالفة جسيمة" للمسار المالي المتفق عليه للكتلة الأوروبية. وانتقد موسكوفيتشي، مشروع ​الموازنة​ مشيرًا إلى أنّها "ليست في مصلحة الشعب"، في حين ركّزت مديرة صندوق النقد الدولي ​كريستين لاجارد​، على أنّ "على ​إيطاليا​ احترام قواعد ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن الحد من العجز في الميزانية".وزادت المخاوف بشأن السياسة المالية للحكومة من تكاليف الاقتراض في عدة مناسبات منذ الانتخابات العامة في آذار (مارس) الماضي، وقد أدى هذا إلى الضغط على عمل المصارف الإيطالية التي تمتلك نحو 18 في المائة من السندات السيادية للبلاد. وانتاب القلق المستثمرين بخصوص ميزانية إيطاليا التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تفجر العجز في البلاد وتضع الحكومة الائتلافية على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الحكومة الإيطالية، التي تتولى السلطة منذ الأول من حزيران (يونيو) الماضي، تسعى جاهدة من أجل تحقيق التوازن بين مطالبها الشعبوية لخفض الضرائب ودعم دخل الفقراء، مقابل واقع الموارد المالية المحدودة. من جهته، قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي "إن الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة مستعدة لاستثمار مبلغ إضافي قدره 15 مليار يورو "17 مليار دولار" في السنوات الخمس المقبلة إذا جرى تنفيذ إصلاحات حكومية". وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن الاستثمار الإضافي قد يصل إلى 20 مليار يورو إذا جرى اتخاذ كافة التدابير للحد من الروتين الحكومي. وأوضح ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن الشركات التي تسيطر عليها الحكومة مستعدة أيضا لتعيين عشرات الآلاف من الناس بعد دخول مقترحات بخفض سن التقاعد إلى حيز التنفيذ.