يواصل رئيس الوزراء المكلَّف تشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي محادثاته مع الأحزاب السياسية بعد مضي أسبوع فقط على المهلة المحددة له لتقديم حكومته الوزارية إلى البرلمان مطلع الشهر المقبل، وسط تكهنات بتقديمه حكومة أولية لا تضم كل الحقائب الوزارية. وبعد إعلان عبد المهدي قبل أيام رفضه استقبال وفود سياسية، وانشغاله في درس آلاف الطلبات من مواطنين للمناصب الوزارية، بدأ منذ أول من أمس بزيارات لقادة الأحزاب وممثليها، وعقد لقاءً مع ممثلي «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن «رئيس الوزراء المكلف ينوي الإسراع في تقديم المجلس الوزاري إلى البرلمان قبل الوقت المحدد لكسب الوقت ومعالجة اعتراضات محتملة للبرلمان عليها، خصوصاً في ظل انقسام الكتل بين فريقين: الأول منَح عبد المهدي صلاحية اختيار وزراء مستقلين وتنازلَ عن استحقاقاته، مثل سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والثاني يدعو إلى اختيار الوزراء من ترشيحات الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق استحقاقاتها الانتخابية». وأضافت أن «الصعوبات التي تواجه عبد المهدي لا تتعلق باختيار وزراء حكومته، بل تحديد عدد الحقائب الوزارية بعدما ألمحت كتل إلى توسيعها (الحكومة) لاحتواء الأحزاب الفائزة في الانتخابات، مع فروق بسيطة لجهة عدد المقاعد، وأيضاً قضية اختيار نائبين لرئيس الوزراء أم اتخاذ مسار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي ألغى كلا المنصبين ضمن جهود إصلاحية». ولم تستبعد المصادر أن «يلجأ إلى تقديم مجلس وزاري منقوص لا يشمل كل الحقائب الوزارية، خصوصاً الأمنية، لكسب المزيد من الوقت لحسمها مع الكتل السياسية بعد تعيينه رئيساً للوزراء من البرلمان». وبدأ عبد المهدي الثلثاء الماضي بزيارات إلى قادة وممثلي الأحزاب والكتل في البرلمان. وأفاد مكتبه في بيان بأنه «التقى وفداً من الحزب الديموقراطي الكردستاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة». وأوضح أن «الجانبين ناقشا البرنامج الحكومي المقبل، إضافة إلى العمل من أجل توحيد الجهود لإنجاح عمل الحكومة المقبلة خدمة لتطلعات المواطنين». إلى ذلك، قال النائب عن «تحالف سائرون» جواد الموسوي في بيان إن «الدستور نص في المادة 18، الفقرة الرابعة منه، على جواز تعدد الجنسية – وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظَم ذلك بقانون». وأضاف: «بما أن مجلس رئاسة الوزراء أوفى بالتزامه، وأعد مشروع قانون يخص مزدوجي الجنسية وقدمه إلى البرلمان بتاريخ 14-8-2013، وقرأ القراءة الثانية بتاريخ 6-2-2016، ولم يشرَّع إلى الآن، يُرجى من البرلمان الحالي الإسراع في تشريعه خدمة للصالح العام». ودعا «رئيس الوزراء المكلّف إلى وضع شرط يُلزم الكتل والأحزاب السياسية عدم ترشيح أي شخص للمناصب التنفيذية من مزدوجي الجنسية». من جانب آخر، اتفقت الكتل البرلمانية على تسمية 28 لجنة دائمة للبرلمان بعد إضافة لجنة جديدة، ضمن اقتراح قدمته كتلة «الحكمة»، باسم لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي الذي سيعلنه رئيس الوزراء بعد التصويت على حكومته. وكان البرلمان ناقش أول من أمس توزيع الدرجات الوظيفية الحكومية، وعملية نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى مجالس المحافظات. وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات طورهان المفتي دعمه «دمج الحقائب الوزارية المتشابهة لجهة الاختصاص، خصوصاً البلديات مع الإسكان»، مشيراً إلى أن «مبدأ نقل الصلاحيات مصطلح غير موجود في القانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولكن زُج بشكل عرضي، ما يستدعي فتح تحقيق في هذا الشأن».