أعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أمس، أنه يعتزم تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامجها للبرلمان العراقي الأسبوع المقبل.وذكر عبد المهدي على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «أنوي تقديم أسماء أعضاء التشكيلة مع المنهاج الوزاري في الأسبوع المقبل، ونجري اتصالات مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقاً». ومن المنتظر أن تضم الكابينة الوزارية الجديدة ما بين 22 و23 حقيبة وزارية موزعة بواقع 70 في المائة خاضعة للتوافقات السياسية و30 في المائة للمستقلين التكنوقراط.وفي وقت سابق أمس كشف سياسي عراقي مطلع على أجواء مفاوضات اللحظات الأخيرة بشأن تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي، عن بروز خلافات سنية - شيعية بشأن أعداد الوزارات التي يحصل عليها كل مكون وطبيعة هذه الوزارات لجهة تقسيمها سيادية أو خدمية.وقال سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته إن «العرب السنة لم يقدموا حتى الآن مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية برغم انتهاء المهلة المقررة، أمس السابع عشر من الشهر الحالي».وأشار المصدر إلى ظهور بوادر «عدم ارتياح بخصوص الوزارات وطريقة تقسيمها»، مبينا أن «هناك توجها بالعودة إلى صيغة تشكيلة مجلس الحكم الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد احتلال العراق، والذي تم بموجبه تقسيم أعضائه على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية التي بموجبها أصبح عدد الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم آنذاك 13 عضوا والعرب السنة 5 والأكراد 3 إضافة إلى عضو واحد من الأقليات».وردا على سؤال بشأن العلاقة بين تركيبة مجلس الحكم وبين طريقة توزيع الوزارات، يقول السياسي المطلع إنه «يراد العودة إلى البيوت المكوناتية عن طريق الوزارات التي يفترض أننا غادرناها، بعد إجراء الانتخابات، ولم تعد هناك بيوت شيعية أو سنية أو كردية، وإنما أحزاب تشارك حسب استحقاقها الانتخابي... فالتقسيمة الحالية عودة ثانية للمكونات الطائفية والعرقية، تمنح الشيعة 13 وزارة وهي نفس حصتهم خلال مجلس الحكم وللسنة 5 وزارات والأكراد 3 والأقليات وزارة واحدة. الأمر الذي أدى إلى رفض السنة لهذا التقسيم».وأوضح السياسي المطلع أن «السنة يريدون 6 وزارات وليس 5 ويفضلون وزارة النفط على الدفاع كون وزير الدفاع السني يكون في العادة مسحوب الصلاحيات»، كاشفا عن محاولات «لإعادة وزارتي المرأة والسياحة والآثار حيث يمكن منح العرب السنة إحدى هاتين الوزارتين». من جهته أكد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية لـ«الشرق الأوسط» أن «التركمان قدموا أسماء لشغل حصتهم من الحقائب الوزارية نظرا لأهمية ذلك بالنسبة للمكونات وبالذات للتركمان، لأن عدم المشاركة في الحكومة السابقة أضر بنا كثيرا وأضعف موقفنا». وأضاف توران أن «مشاركة التركمان من شأنه أن يعضد الوحدة الوطنية ويؤكد على وحدة البلاد».وبشأن ما إذا كان سيتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل موعدها الدستوري، قال توران أن «ما نأمله أن يتم الالتزام بالتوقيت الدستوري وبرغم الحديث عن إمكانية إعلان الوزارة خلال وقت قصير فإن هناك أمورا لا تزال عالقة ولم تحسم على صعيد التشكيلة الحكومية».إلى ذلك أعلنت وزارة العدل عن صدور مراسيم جمهورية قضت بتثبيت برهم صالح رئيسا للجمهورية وإحالة الرئيس السابق فؤاد معصوم إلى التقاعد. وقالت الوزارة في بيان لها إنه «تم صدور مراسيم جمهورية بإحالة نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي إلى التقاعد».وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المراسيم إجرائية تلي كل عملية تغيير في السلطة حيث تترتب على من يشغل هذه المناصب حقوقا بموجب القانون» مبينا أن «نواب الرئيس السابق الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي أصبحوا مواطنين عاديين لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية كونهم فازوا بعضوية البرلمان العراقي لكنهم لم يؤدوا اليمين القانونية ما عدا أسامة النجيفي الذي كان أدى اليمين من أجل المنافسة على منصب رئيس البرلمان الذي فاز به محمد الحلبوسي».من جهة ثانية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #فضونا، في إشارة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي. وتضمن الهاشتاغ، الذي اجتاح الإنترنت، مشاركات كثيرة تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة. ومن بينها: «فضونا من سوق هرج الوزارات والمزايدة عالمناصب... وفضونا من ماراثون الاجتماعات المغلقة لتقاسم المغانم... وفضونا من إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال... وفضونا وابدأوا بتقديم الخدمات... وفضونا ووفروا لنا فرص العمل... وفضونا وحاربوا الفاسدين... وفضونا كافي عاد».