المتتبع لسوق العقار في مجتمعنا يجد أن معظم العقارات شيدت بهدف الربح والربح السريع وتلبية احتياجات فئة معينة من الناس، هذه الفئة مهما ارتفعت أرصدتها في البنوك ومهما بلغت درجة ثرائها لا تشكل أغلبية في المجتمع، لأنه لا تزال هناك فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود في حاجة إلى سكن يتناسب وقدراتهم المالية ورواتبهم الشهرية. للأسف احتياجات هذه الفئة لا تعد مصدر جذب لاستثمار رجال المال والأعمال أو البنوك أو الشركات المساهمة المتخصصة في العقار، لأنها من وجهة نظرهم مشاريع استثمارية طويلة الأجل وتحتاج لصبر لترى عوائدها النور. والمشروع اليتيم والذي يعد إنجازاً في هذا المضمار هي مشاريع وزارة الإسكان المنبثقة من المبادرات التي تندرج تحت رؤية المملكة 2030. وللتغلب على هذه الإشكالية لا بد من الاهتمام بنشر ثقافة عقارية لمختلف الفئات في المجتمع: المستثمرون والمستفيدون ومقدمو الخدمات العقارية سواء شركات أو مكاتب عقارية بعد التنظيم الجديد التي وفقت به وزارة الإسكان وألغت فكرة أن السمسرة العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له، كل من يبحث عن المال والثراء السريع يتجه للسمسرة في سوق العقار حتى فقدت معظم المكاتب العقارية ثقة المتعاملين معهم لانعدام مصداقيتهم في التعامل ولعدم التزامهم بمرجعية علمية وعملية يستندون إليها عند مزاولتهم هذه المهنة على خلاف ما يحدث في الدول المتقدمة التي تعتمد الخدمات العقارية فيها على تلبية احتياجات العملاء وبما يحقق لهم الحماية القانونية. السوق العقارية بتداعياتها الحالية تفرض على الجميع التفكير في هذا الجانب والعمل على توفير شقق أو فلل متوسطة الحجم ومنخفضة التكلفة حتى يسهل تسويقها لفئة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال تحديد دفعات امتلاك هذه المساكن بنسب تكون أقل من قيمة الإيجار الشهري، على أن تمنح تسهيلات بنكية طويلة الأجل حتى تتمكن هذه الفئة من شرائها وتحقيق أحلامهم في أن يمتلكوا سكناً خاصاً بهم. المجتمع في حاجة إلى تسليط الضوء على المعايير الصحيحة لاختيار المسكن المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الصحية كافة من حيث الموقع، توفر خدمات البنى التحتية، نظام البناء المناسب لساكنيه، وغيرها من المعلومات العامة المتعلقة بمعرفة اتجاه النمو العمراني للمدينة بعد عدة سنوات. هذا النوع من الثقافة يوفر الاستقرار والأمن الاجتماعي للجميع على اختلاف احتياجاتهم المعيشية، ويعزز أطر التعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنظيم مشاريع عقارية مشتركة، ويرفع مستوى الوعي العقاري والإلمام بالأنظمة والقوانين والإجراءات الرسمية اللازمة لأي مشروع عقاري، بدلاً من السائد بأن مشاريع القطاع الخاص (مؤسسات أو أفراد) تغرد خارج سرب ميزانية المجتمع.. دمتم بود