رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2019 الى 2021، بعد حصولها على 165 صوتاً من أصل 192 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وبنسبة 86٪ من مجموع الأصوات في الاقتراع الذي جرى مساء يوم الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبهذه المناسبة، قال حميدان أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعد إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين الحافلة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل والسياسات الحكيمة التي تبناها عاهل البلاد المفدى في عهده الزاهر، والتي لقيت كل الدعم والمساندة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في هذا الشأن، أن انتخاب مملكة البحرين بهذا الإجماع الكبير يعكس ثقة المجتمع الدولي بالسجل البحريني الحافل بالإنجازات في مجالات صون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، كما يؤكد تقدير الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للمبادرات الرائدة لصاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، في ترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، ومساندة الجهود الدولية في تكريس الأمن والسلم، ومكافحة التطرف والإرهاب. لقد عملت مملكة البحرين، ولا تزال تعمل، لضمان صون حقوق وحريات جميع المنتمين والمتواجدين على أرض مملكة البحرين الحبيبة، ضمن منظومة وطنية متكاملة، تصب في صالح تعزيز مبادئ وأسس حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ، ومن خلال تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والخاصة، محققة بذلك تطورات شاملة، يأتي من ضمنها ما تم تحقيقه في ملفات العمل وصيانة حقوق العمال وحمايتهم، وكذلك ضمان صون حقوق كافة شرائح المجتمع كالطفولة وكبار السن والمرأة وذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) والأسرة، وضمان مستوى العيش اللائق للمواطنين والمقيمين، لتعكس جزءا من التطورات الحقوقية اللافتة في مملكة البحرين، حتى أصبحت المبادئ الدولية لحقوق الإنسان نهجاً تسير عليه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة.