كشفت مصادر ذات صلة لـ«القبس»، عن اعتماد وزارة التجارة والصناعة لآلية للتعامل مع شكاوى النصب العقاري الجديدة، وذلك وفقا لما حدده لها القانون من صلاحيات وما تملكه من أدوات للتعامل مع تلك الشكاوى. ووفقا للفتوى القانونية، فان الوزارة ملزمة باتخاذ 3 خطوات عند استلامها ايا من الشكاوى ضد الشركات العقارية، وذلك على النحو التالي: 1- قيام موظفي «التجارة» الذين يتمتعون بحق الضبطية القضائية بالانتقال إلى مقار الشركات المخالفة للتفتيش على أعمالها وعقودها وتراخيصها وكافة تصرفاتها، وتحرير محاضر بالمخالفات المنسوبة إليها، بناء على الشكاوى المقدمة، ومن ثم عرضها على لجنة المحاضر بالوزارة تمهيدا لإصدار قرار وزاري بغلق مقر الشركة وتحويلها إلى النيابة. 2- إخطار إدارة المعارض بالوزارة بعدم السماح للشركات المتخذ قرار بحقها في تنظيم أو عرض عقارات في أية معارض عقارية داخل دولة الكويت. 3- قيام إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة بعدم إصدار تراخيص للشركات المشكو ضدها، بالإعلان عن تسويق او بيع أية عقارات في أي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر، او السماح لها بالاشتراك في أية معارض عقارية. وقالت المصادر إن الإجراءات استندت إلى عدد من المواد القانونية هي: – المادة 11/4 من القانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها. – المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي التي تنص على حظر مزاولة الشركات والمؤسسات العقارية المرخص لها بأي من الأنشطة العقارية المختلفة القيام مباشرة او من خلال المعارض العقارية او الفنادق بكل تصنيفاتها الإعلان او الترويج او الدعاية للبيع او التسويق بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بالصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من إدارة العقار بالوزارة. وقالت المصادر ان التدخل النيابي في القضية من شأنه ان يسهم في الإسراع بمعالجة المشكلات الخاصة بالنصب العقاري، خاصة ان الشكاوى الاخيرة التي استلمتها الوزارة في هذا الشأن يفوق عددها 500 شكوى. وحسب إحصائيات لمهتمين في الشأن العقاري، وصلت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بسبب النصب العقاري إلى مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها ما يتعلق بعقارات في الخارج، والاخر داخل الكويت اغلبها خاص بشاليهات الخيران.