القاهرة – القبس
أعلن المحامي والحقوقي طارق عوض أن السلطات المصرية ألقت القبض على النائب السابق مصطفى النجار أحد القيادات الشبابية لثورة 25 يناير.
وقال عوض على موقع «تويتر» إنه تم القبض على الدكتور مصطفى النجار.. جلسة النقض بعد غد في قضية اهانة القضاء، وهذا يعني انه سيظل محبوسا حتى صدور الحكم في النقض.
وتم تداول الخبر على مساحة كبيرة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال حساب يحمل اسم أحمد ماهر: «القبض على دبدوب ثورة يناير مصطفى النجار».
وأضاف آخر «حسب المعلومات، مصطفى النجار مختف من أسبوعين والمعلومات أنه قبض عليه، وزوجته قدمت بلاغا للنائب العام!». لكن مصدرا أمنيا قال لـ القبس إن النجار قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية لحضور جلسة النقض وهو محبوس على ذمة القضية.
يذكر أن النجار يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، التي صدر فيها أحكام بحبس العديد من الشخصيات السياسية لتعليقهم على أحكام البراءة لمصلحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقدموا طعنا أمام محكمة النقض التي ستنظر القضية غدا الاثنين.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
على جانب اخر، قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إن نسبة تبلغ %40 من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يحصلون على 3 أيام إجازة أسبوعية كحق قانوني لهم.
وأوضح الشيخ في تصريح له أمس، أن من تجاوزوا 50 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، يحق لهم 52 يوما إجازة مقسمين على 7 أيام إجازة عارضة و45 يوما إجازة اعتيادي، وبحساب هذه النسبة على عدد أسابيع السنة الـ 52 أسبوعا، فيحق لهم يوم إجازة كل أسبوع بما يعني أن أيام إجازاتهم الأسبوعية تصل إلى 3 أيام بخلاف الإجازات السنوية.
من جهة أخرى، أصدرت لجنة حكومية مصرية تراخيص لـ120 كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية.
وذكر موقع «بي بي سي عربي» أن هذا القرار يعد الثالث للجنة الحكومية منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت من دون ترخيص عام 2016، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها 340.