حذر صندوق النقد الدولي أمس السبت بأن «فسحة الفرص تضيق» لإجراء إصلاحات فيما تتزايد المخاطر الاقتصادية، داعياً الدول إلى عدم تخفيض قيمة عملاتها. وأصدر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة السياسية التابعة لصندوق النقد الدولي، توصياتهم في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق وللبنك الدولي في بالي، بعد أسبوع شهد تراجع الأسواق المالية العالمية. وجاء في البيان أنه «مع انغلاق نافذة من الفرص، سنعمل بشكل عاجل على دفع السياسات والإصلاحات» الضرورية من أجل النمو وتدارك المخاطر. وشدد النص على أن النمو العالمي «يجب أن يكون منتظماً على المدى القريب، ومعتدلاً بعد ذلك. غير أن الانتعاش يزداد تبايناً وبعض المخاطر التي تم تحديدها من قبل تحققت جزئياً». وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي إلى 3,7% في 2018 و2019 (-0,2%)، ليكون بمستوى العام 2017. وأوضح النص أن «هناك مخاطر متنامية على الاقتصاد في أجواء من التوتر التجاري الحاد والمخاوف الجيوسياسية والظروف المالية التي تزداد صعوبة وتطال العديد من الأسواق والدول الناشئة». وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين هذا الأسبوع إنه أبلغ مخاوفه حيال ضعف اليوان إلى حاكم البنك المركزي الصيني. لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتهم الصين بالتلاعب بعملتها في تقرير تصدره الإدارة الأمريكية مرتين في السنة ويتوقع أن ينشر الأسبوع المقبل. وبدا صندوق النقد الدولي وكأنه يستهدف ببيانه الاقتصادين الأوليين في العالم اللذين يخوضان مبارزة على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة.وجاء في النص «سنتفادى عمليات تخفيض تنافسي (لأسعار العملات) ولن نستخدم أسعار الصرف لأهداف المنافسة»، وتابع «نقر بأن الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة وذات المنفعة المتبادلة للبضائع والخدمات، محركان أساسيان للنمو وخلق الوظائف»، من جهة أخرى، دعا صندوق النقد الدولي إلى بذل جهود ل«تحسين منظمة التجارة العالمية» وتعزيز الثقة بنظام التجارة العالمية.من جهته، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس السبت، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون مفيداً للاقتصاد العالمي، مخالفاً بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.وقال منوتشين خلال مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا: «هدفنا مع الصين واضح جداً: أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازناً».وقال: «هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية في الولايات المتحدة».وتابع: «أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون الأمر جيداً للشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين والأوروبيين واليابان، وجميع حلفائنا الآخرين، وجيداً للصين».من جهة أخرى، قال «تشارلز إيفانز» رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في شيكاغو إن النمو القوي للاقتصاد الأمريكي، يسمح بالمزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الأمريكية، ليواصل الاقتصاد نموه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.ورفض «إيفانز» الرد مباشرة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، التي اتهم فيها البنك المركزي الأمريكي بالجنون، بسبب زيادة الفائدة، حيث قال المصرفي الأمريكي المخضرم: «نحن ننظر إلى اقتصاد قوي للغاية وأسس قوية، ونحن نعدل موقف السياسة النقدية».ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «إيفانز» قوله في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي.إن.بي.سي»: إنه بعد سنوات عديدة من السياسة النقدية التكيفية، يتمنى أن يحظى بالدعم لموقفه المطالب بتعديل هذه السياسة النقدية، وزيادة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة عن مستوى 2% المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي).وأضاف: «دعونا نرى أداء الاقتصاد في هذه المرحلة ثم قد يكون علينا التحرك قليلاً على هذا الصعيد» في إشارة إلى زيادة سعر الفائدة.ويعتبر «إيفانز» سعر الفائدة المحايد أو الطبيعي، والذي لا يؤدي إلى تسريع ولا إبطاء وتيرة نمو النشاط الاقتصادي، يتراوح بين 2.75% و3%، في حين قد يقرر صناع السياسة النقدية زيادة الفائدة عن هذا المستوى بواقع 50 نقطة أساس أو نصف نقطة مئوية. (د ب أ)
مشاركة :