قررت نيابة القاهرة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إخلاء سبيل الطبيب المتسبب في مصرع الفنانة غنوة سليمان بضمان مالي 5 آلاف جنيه، ووجهت إليه النيابة تهمة القتل الخطأ ونفت وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث. وعلم "سيدتي نت" أن أقوال الطبيب في القضية تتعارض مع روايات شهود العيان حيث أكد وفاة المطربة قبل وصولها المستشفى بينما أكدت خالتها سابقاً أنها وصلت بحالة وعي وسألت عن طفلها الوحيد ياسين، ثم فارقت الحياة إثر معاناة مع الكسور والنزيف الداخلي. الطبيب المتهم أكد أيضاً في أقواله أمام النيابة العامة أن سيارة غنوة شقيقة أنغام توقفت فجأة فحدث الاصطدام من الخلف، بينما شهود الحادث أكدوا أن سيارة غنوة كانت متوقفة واختلفوا، فقال بعضهم إنها كانت تقف بجوار الباب الأمامي الأيمن لسيارتها وجاءت السيارة المسرعة فأطاحت بها، وأشار البعض الأخر لجلوسها داخل السيارة على المقعد الأيمن، مع تواجد مدرب الموسيقى على مقعد السائق، وأكد المدرب بالفعل أنه تلقى إشارة تحذير بوجود عطل في السيارة فقرر التوقف وبعدها حدث الاصطدام وارتطمت غنوة بـ "تابلوه" السيارة بقوة وفقدت الوعي مباشرة. وحسب تحقيقات النيابة العامة المصرية، أشار المحضر المبدئي للحادث لوقوع تصادم بين سيارتين في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس وانتقل رجال المباحث والمرور لرفع آثار الحادث وتبين إصابة الفنانة غنوة بكسور شديدة بجسدها وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى. وأضاف تقرير شرطة النجدة : تم رصد السيارة التي تسببت في مصرع الفنانة الشابة وهي شقيقة الفنانة أنغام، وتبين أنها سيارة طبيب وكان يسير بسيارته الفارهة وأطاح بسيارة الفنانة، وتم القبض عليه. وأمام رئيس نيابة القاهرة الجديدة، أقر الطبيب أنه أثناء سيره في شارع التسعين فوجىء بسيارة تقف أمامه وهو يسير بسرعته العادية فلم يتمكن من مفاداة السيارة واصطدم بها، ونفى أن يكون هو الذي تسبب في الحادث، قائلاً: "مش فاهم حتى الآن كيف وقعت الحادثة، وأكد أنه حاول إنقاذها والإسراع بها لأقرب مستشفى". يذكر أن التحقيقات ستستمر عقب ورود تقرير المباحث عن الواقعة، كما سيتم استدعاء شهود العيان واللجوء لكاميرات المراقبة في المنطقة إذا اختلفت أقوالهم مع أقوال المتهم، ولن يتم تقديم تقرير الطب الشرعي لعدم تشريح الجثمان مع الإكتفاء بالتقرير الطبي للمستشفى الذي استقبل المتوفاة، علماً بأن جريمة القتل الخطأ عقوبتها لا تتجاوز 6 شهور سجن غالباً ما يتم إيقاف تنفيذه مع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وإذا تبين وجود إخلالاً جسيماً من المتهم تضاعف العقوبة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة 500 جنيه.