حذّرت النيابة العامة من عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الرقمية، وتُعد من قبيل الجريمة المعلوماتية، كما يشملها ما يترتب عليها من عقوبة. وأوضحت أن إنتاج أو إرسال أو نشر معلومات أو صور مسيئة لسمعة شخص أو منشأة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بأي طريقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية، هي جرائم معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة 500 ألف ريال.