أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، استمرار قيم الصفقات العقارية وأعداد كل من الصفقات والعقارات المنقول ملكيتها، عند أدنى مستويات تاريخية خلال ثمانية أعوام مضت، وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (37 أسبوعا) إلى مستوى 2.7 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 42.4 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، والأدنى بنسبة قياسية، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 70.1 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال). وذلك بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة، وفقا لـ”الاقتصادية”. في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على انخفاض أسبوعي كبير وصلت نسبته إلى 2.2 في المائة، ما أسهم في زيادة متوسط نسبة خسائرها من 16.2 في المائة إلى 18.1 في المائة، وهو أعلى معدل خسائر وصلت إليه منذ طرحها للتداول، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.