ألقت حالة الركود العقاري بظلالها على أداء السوق العقارية المحلية، ليسجل إجمالي صفقات السوق انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 6.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند أدنى من 4.6 مليار ريال فقط، وهو أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية تسجله منذ عام 2011. وتعكس هذه التطورات السلبية على أداء السوق العقارية المحلية عددا من العوامل المؤثرة، كانخفاض مستويات السيولة المحلية (انخفاض نمو السيولة المحلية إلى 3.7 في المائة بنهاية يناير الماضي)، وتفاقم انعدام قدرة الأفراد على الشراء بالمستويات الراهنة للأسعار، التي فاقت في المتوسط عشرة أضعاف مستوياتها السعرية قبل عقد من الزمن، على الرغم من الانخفاضات السعرية التي شهدتها أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي وصلت نسب انخفاضها مقارنة بمستوياتها بعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي، ووفقا لمؤشرات الأسعار القياسية "سنة الأساس 2013"، إلى نسبة انخفاض بلغت نحو 17.3 في المائة للمؤشر العقاري السكني العام، وإلى نسبة انخفاض بلغت نحو 17.8 في المائة للمؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية، وأخيرا إلى نسبة انخفاض بلغت نحو 18.2 في المائة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية ارتفاعا بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، بلغت نسبة ارتفاعه الطفيفة نحو 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.9 في المائة، ليستقر عند 832.5 نقطة، فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 687.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.3 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية" انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 773.3 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. فيما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا بعد أسبوعين من الانخفاض، مرتفعا بنسبة 0.3 في المائة مع نهاية الأسبوع، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 817.7 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 657.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 2.9 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 6.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند أدنى من 4.6 مليار ريال "أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية منذ عام 2011". وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقاته الأسبوعية بلغت نسبته نحو 3.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 1.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 3.2 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري نسبة انخفاض بلغت 2.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 16.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال فقط. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4271 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4324 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.1 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.8 في المائة". وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنّها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت تركز الانخفاض في كل من الأراضي الزراعية والبيوت والعمائر والفلل السكنية، التي سجلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 3.5 في المائة ونحو 3.9 في المائة ونحو 9.5 في المائة وأخيرا نحو 7.0 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، التي انحصرت في كل من الشقق السكنية بنسبة ارتفاع بلغت 8.5 في المائة، ولقطع الأراضي السكنية بنسبة 4.3 في المائة. لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".