أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية.ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تشكل اللجنة برئاسة أحمد سعيد القمزي مدير أول دائرة الرقابة على البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي، وعضوية كل من عبدالله أحمد عبدالله، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية، وأحمد علي الحوسني، مدير إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد، وخالد غيث الزعابي، مدير إدارة التفتيش والرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطان يوسف الشيخ مساعد مراقب بهيئة التأمين، وأحمد محمد حلمي، مراقب مالي بهيئة التأمين.وتختص اللجنة بالتفتيش على المناطق الحرة المالية، ومراجعة التشريعات والأنظمة والإجراءات المعمول بها للتحقق من مدى التزام هذه المناطق بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004، بشأن المناطق المالية الحرة.وتراجع اللجنة التقارير نصف السنوية عن المناطق المالية الحرة، عن نشاطاتها والتزامها بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004، بشأن المناطق الحرة المالية.وتضطلع اللجنة بمهمة التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، متوافقة مع التشريعات المعمول بها في الدولة، وإعداد تقرير بنتائج عملها متضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس حال غيابه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، يمارس مهام رئيس اللجنة حال غيابه، ومقرراً لها ليتولى التحضير لاجتماعاتها ودعوة الأعضاء للحضور. (وام)