أبوظبي: «الخليج» - أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية قراراً وزارياً رقم (111) لسنة 2018 في شأن تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية. ونص القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2018، أن اللجنة تشكل برئاسة أحمد سعيد القمزي، مدير أول دائرة الرقابة على البنوك لدى المصرف المركزي وعضوية كل من، عبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية، وأحمد علي الحوسني مدير إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد، وخالد غيث الزعابي مدير إدارة التفتيش والرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطان يوسف الشيخ مساعد مراقب بهيئة التأمين، وأحمد محمد حلمي مراقب مالي بهيئة التأمين.وتضمن القرار اختصاص اللجنة بمهام، تشمل، التفتيش على المناطق الحرة المالية ومراجعة التشريعات والأنظمة والإجراءات المعمول بها للتحقق من مدى التزام هذه المناطق بأحكام القانون، ومراجعة التقارير نصف السنوية عن المناطق المالية الحرة عن نشاطاتها والتأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعداد تقرير بنتائج عملها، متضمناً الاقتراحات والتوصيات.