شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أولوية تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، متوعداً بـ «اجتثاثه» من خلال تعزيز أجهزة الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة. وجدد المطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مذكراً بأن موقف الأردن «ثابت ومعروف». كما أكد التزام بلاده «دورها الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف»، متعهداً أن «لا يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديموقراطية». وانتقد عبدالله الثاني، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني أمس، تقصير الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى حال عدم الرضا الناتجة من ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حال من الإحباط والانسحاب. وقال: «الأردن، دولة القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائياً، والعدالة حق للجميع، ولن يُسمح بأن يتحوّل الفساد إلى مرض مزمن». وأكد أن «مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام»، مشيراً إلى أولوية تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة. إلى ذلك، جدد مجلس النواب الأردني انتخاب الرئيس الحالي عاطف الطراونة لدورة رئاسية جديدة هي الخامسة، ومدتها عامان، بعدما فاز على منافسه رئيس «كتلة الإصلاح»، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي، النائب عبدالله العكايلة. وفاز الطراونة بفارق كبير عن منافسه بعد أن حصل على ٨٧ صوتاً في مقابل ٣٩ صوتاً لمنافسه، فيما أتلفت لجنة انتخابات الرئاسة ٣ أوراق اعتبرتها لاغية، في وقت سجلت اللجنة ورقة واحدة بيضاء. وعلّق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز بعد تقديمه التهنئة للطراونة، قائلاً إن الحكومة ستكون شريكاً حقيقياً لمجلس النواب في تلبية للتوجيهات الملكية، مضيفاً: «سنكون فريقاً واحداً، ونرسخ معاً بناء دولة القانون والإنتاج والتكافل التي ستوصلنا إلى دولة الإنسان الناجز». ومن المنتظر ان تشهد الأيام الأولى للدورة العادية لمجلس النواب، سجالاً نيابياً حكومياً على خلفية إقرار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون ضريبة الدخل، وقانونَ الجرائم الإلكترونية الذي ينتقده ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنه يحد من سقف الحريات في المملكة، إضافة الى إرسال الحكومة قانون الموازنة العامة للبلاد. ويستعد مجلس النواب لإدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل، وفق تصريحات لرئيس مجلس النواب عقب إعلان النتائج، وهو القانون الذي رفضته فعاليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني، فيما تستعد قطاعات صناعية وزراعية وتجارية لتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات على القانون الذي تسبب في استقالة الحكومة السابقة بعد إضراب عام نفذته النقابات المهنية، واعتصام استمر أسبوعاً نفذه ناشطون نهاية رمضان الماضي في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمان.