قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تريد إدراج بند يمنع التلاعب في العملات في الاتفاقيات التجارية المستقبلية، بما في ذلك مع اليابان، تماشياً مع بند العملة في الاتفاقية الجديدة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، فيما نفى مسؤول ياباني نية بلاده مناقشة إجراءات بهذا الشأن مع الجانب الأميركي.وأثارت تلك التعليقات قلقاً في اليابان؛ حيث نشرت وسائل إعلام محلية تقارير في صدر صفحاتها تتساءل عما إذا كان ذلك سيعطي واشنطن الحق في إضفاء صفة التلاعب في العملة على أي تدخلات في المستقبل في سوق العملات من جانب طوكيو لاحتواء أي ارتفاعات حادة في قيمة الين.وغالبا ما يُنظر إلى الين على أنه «ملاذ آمن» في آسيا، وهو ما يجذب تدفقات أموال إليه خلال أوقات اضطراب الأسواق يمكن أن تؤدي إلى زيادة قيمته على المدى القصير.وقال منوتشين للصحافيين في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا إن واشنطن ترى البند المتعلق بالعملات في اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (يو إس إم سي إيه) نموذجا للصفقات التجارية في المستقبل لمنع الشركاء التجاريين من التلاعب في العملات.وانتقد منوتشين الصين للانخفاضات الأخيرة في قيمة اليوان، وقال إن واشنطن تريد أيضا أن تجعل مسألة العملة جزءا رئيسيا في أي محادثات لحل النزاع التجاري الأميركي - الصيني.وإثر الإعلان الأميركي، أكد وزير تنشيط الاقتصاد الياباني المسؤول عن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توشيميتسو موتيجي، أمس الأحد، أن بلاده لا تعتزم مناقشة إجراءات منع تخفيضات العملة التنافسية.وقال موتيجي في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إنه لا توجد محادثات حول سعر الصرف الأجنبي في البيان المشترك وخلال القمة اليابانية - الأميركية الشهر الماضي، مشيرا إلى الاتفاق بين البلدين لبدء المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة الثنائية.وتأتي تصريحات موتيجي تعقيبا على تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين التي قال فيها إن «واشنطن تسعى لإدراج اتفاق لمنع تخفيضات العملة التنافسية في أي اتفاق تجاري مع اليابان».كما أكد الوزير الياباني على عدم طرح مسألة سعر الصرف الأجنبي بين البلدين، موضحا ضرورة أن يكون وزير الخزانة الأميركي قادرا على التواصل بشكل وثيق مع وزير المالية الياباني تارو أسو عند الضرورة، مضيفا أن وزيري المالية قد يجريان محادثات حول سعر الصرف الأجنبي في المستقبل. كما صرح موتيجي بأن اليابان تحافظ على موقف ثابت، وبأنه لم يدرج أي اتفاق حول النقد الأجنبي في البيان المشترك.