اسقطت الولايات المتحدة تهمة التلاعب بالعملة عن الصين، وفقا لما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين. وقالت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة إن أيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لم يستوف المعايير التشريعية المتعلقة بالتلاعب بالعملة. وفي معرض إشارته إلى قيام الإدارة بتقييم التطورات خلال الأشهر القليلة الماضية مع الصين وممارساتها المتعلقة بالعملة، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان له إن “الصين قد تعهدت بالتزامات قابلة للتنفيذ للامتناع عن التخفيض التنافسي في قيمة عملتها، مع تعزيز الشفافية والمساءلة”. ومن جهته، اعتبر مارك سوبيل، الرئيس الأمريكي لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، وهو مركز أبحاث مستقل، في تغريدة على تويتر، هذه الخطوة بمثابة “نبأ سار”، واصفا التصنيف بأنه إجراء سياسي “فاضح” و”ضال”. وقال سوبيل، الذي كان ممثلا للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي وشغل منصب نائب مساعد وزير في وزارة الخزانة الأمريكية “لم يكن يجب أن تصنف الصين هكذا”، مشيرا إلى أن فائض الحساب الجاري في الصين ضئيل كحصة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن هناك “تدخلا ضئيلا”. ووسط تصاعد التوترات التجارية، قررت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة في أغسطس، الأمر الذي أثار انتقادات قوية ضدها في الداخل والخارج، ووصف العديد التصنيف بأنه لا أساس له وغير مسؤول. حتى أن لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق والمستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما، انتقد القرار، قائلا إن مثل هذه الخطوة أضرت بمصداقية الولايات المتحدة. وبعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لمراجعة الاقتصاد الصيني السنوية، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا لم يدعم فيه الاتهام، مؤكدا رؤيته بأن سعر الصرف الصيني يتماشى بشكل عام مع الأساسيات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، أبدى بنك الشعب الصيني أسفه الشديد لقرار وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن مثل هذا التصنيف لا يتناسب مع المعايير الكمية لما يسمي بمتلاعبي العملات والتي وضعتها الإدارة نفسها. وقال البنك المركزي في بيان صدر مؤخرا إن الصين ستواصل السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد أسعار الصرف والحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي بشكل عام عند مستوى معقول ومتوازن. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية تحت إدارة ترامب قد أصدرت في وقت سابق 5 تقارير نصف سنوية عن سياسات أسعار الصرف للشركاء التجاريين الرئيسيين–بما في ذلك واحد في مايو 2019–لم يصف أي منها الصين بأنها دولة متلاعبة بالعملة. وفي التقرير الصادر حديثا، أضافت وزارة الخزانة سويسرا في “قائمة المراقبة”، وهو ما يعني أن سياساتها المتعلقة بالصرف الأجنبي تستحق اهتماما وثيقا. وفي تقرير مايو 2019، وضعت الإدارة الصين وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام على قائمة المراقبة.