أكد الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالسعودية، أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بانضمام السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.ووفقاً لبيان عن وزارة النقل أمس، انضم إلى الاتفاقية حتى الآن 90 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وتشكل حمولة أساطيلها التجارية ما يقارب 93 في المائة من إجمالي حمولة الأساطيل التجارية البحرية العالمية.وذكر العامودي أن اعتماد الاتفاقية يضمن للسعودية توفير تعويض مناسب وسريع عن الأضرار الناجمة عن تسربات الزيت من سفن تزويد الوقود وما ينجم عنها من إضرار بالبيئة البحرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنطبق على الأضرار التي قد تحدث في المياه الإقليمية للسعودية، والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية. وأكد أن الموافقة على انضمام السعودية إلى هذه الاتفاقيات الدولية يعكس حرص السعودية وسعيها الدائم للحد من أضرار التلوث البحري، مراعيةً في هذا الجانب أهم المقاييس الدولية والأنظمة المعمول بها من قبل المنظمة البحرية الدولية، بما يجدد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، ومن بينها وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ الكامل من أجل بيئة بحرية نقية وخالية من التلوث بوقود السفن.وقال العامودي إن «الاتفاقية تهدف أولاً إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بوقود السفن، والحفاظ على الكائنات البحرية، وحماية مصادر الأسماك ومناطق التنزه البحرية، وحماية الإنسان والمخلوقات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري، وحماية حقوق المتضررين عبر حصولهم على التعويض المناسب من خلال الالتزام بالتأمين الإجباري الكفيل بتغطية الأضرار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي، ويطبق هذه الالتزام على السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن ألف طن».وأضاف أن إقرار الاتفاقية جاء بهدف الحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المصائد السمكية ومناطق التنزه البحرية، بما ينعكس إيجابيا على حماية الإنسان والكائنات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث.وتطرق العامودي إلى جهود الإدارة العامة لحرس الحدود في دعم صناعة النقل البحري عبر حماية الحدود البحرية ومكافحة القرصنة والتهريب والتسلل مع مراعاة المواثيق الدولية.وثمّن جهود القوات البحرية الملكية السعودية في حفظ الأمن والسلامة في المياه الإقليمية للمملكة، الأمر الذي يرسّخ قيمة المملكة في المشهد الدولي، وانعكس مباشرة على تطوير صناعة النقل البحري ويظهر جلياً الحرص على العمل بأهم المعاهدات الدولية.