صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على بناء 31 مسكناً لمستوطنين يهود في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وتعد هذه المصادقة، الأولى منذ عام 2002 في الخليل، التي يعيش فيها مئات المستوطنين وسط نحو مائتي ألف فلسطيني.وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عزمها على اتخاذ هذا القرار، بانتظار مصادقة الحكومة عليه، حسب ما أعلنت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في بيان نشر في ختام الجلسة الأسبوعية للحكومة: «للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً سيكون للخليل حي يهودي جديد في الموقع الحالي لمعسكر للجيش». وأوضح، أن هذا الحي سيضم 31 مسكناً مع روضتين للأطفال.وتابع الوزير الإسرائيلي «إنها مرحلة مهمة» في قرارات الحكومة الإسرائيلية «لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».وستبنى المساكن الجديدة في شارع الشهداء، الذي كان، في السابق، يعج بالحركة والمحال التجارية، ويوصل إلى الحرم الإبراهيمي، قبل أن يتحول إلى مساحة مقفرة بسبب التوتر الناتج من استيطان يهود في قلب المدينة الفلسطينية.وكانت محطة الحافلات الرئيسية في الخليل تقع في هذا الشارع، قبل أن تقوم السلطات الإسرائيلية بوضع اليد على هذه المنطقة، وإقامة قاعدة عسكرية فيها لحماية المستوطنين.وتعيش مدينة الخليل في أجواء توتر شبه دائم بسبب زرع نحو 800 مستوطن يهودي في وسطها بين نحو 200 ألف فلسطيني.ورصدت الحكومة الإسرائيلية للمشروع، 22 مليون شيقل (6.1 مليون دولار)، تتولى وزارات عدة تأمينها، منها وزارة الدفاع التي ستدفع 2.8 مليون، ووزارة العلوم التكنولوجية، والقضاء والعدل، والتعليم، كما ستساهم فيه الموازنة العامة. ويعد هذا أول توسع استيطاني في قلب الخليل منذ عقود. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه وزير جيش الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وصادقت عليه الحكومة. وقالت، إن هذا القرار الاستيطاني التهويدي يأتي بعد أسبوع من قرار استيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية في مستوطنة كريات أربع الواقعة إلى الشرق من الخليل، على مساحة تتجاوز الـ100 دونم.وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذا المخطط التهويدي، الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة القديمة بالخليل.وأكدت، أن صمت المجتمع الدولي ولامبالاته اتجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، يشجّع ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل، على التمادي في تنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية إرضاءً لجمهوره من المستوطنين.