أصدرت الشركة السعودية للكهرباء أمس الأول فواتير الاستهلاك تدريجيا بدءا من 13 أكتوبر الحالي متأخرة عما جرى جدولته مسبقا من قبل الشركة، والتي أقرتها الشهر الماضي في 10 سبتمبر الماضي، كما تأتي وللمرة الثالثة على التوالي مغايرة عن موعدها المقر من الدولة في الأسبوع التالي من إيداع رواتب موظفي الدولة، ومتأخرة عن الجدولة الجديدة للشركة ببضعة أيام. وتساءل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مدة تحديث الشركة لآليات إصدار فواتيرها والتي دامت للشهر الثالث دون أن تعود لموعدها المقر من قبل الدولة، والتي جاءت بالمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة، حيث أوضح المختص بالشأن الاقتصادي ماجد المجدي أن المدة كانت كافية بأن تخلق الشركة عددا من الحلول لعودة إصدار الفواتير بموعدها الموحد في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي. وعلى الرغم من عدم إصدار الشركة أي توضيح كما جرت العادة الشهرين الماضيين لتأخر إصدار الفواتير، حاولت «مكة» التواصل مع المتحدث الرسمي للشركة حمود العبيني إلا أنه لم يجب على الاستفسارات حول أسباب التأخر في الإصدار ومدى الاستمرار في تأخير مواعيد الإصدار التي من المقرر أن تكون في الأسبوع التالي من رواتب موظفي الدولة. إرباك ميزانية الأسرة وأضاف المجدي علاوة على التأخر في تحديث الآليات فإن فترة القراءة للعدادات متأخرة بشهر عن الفترة الحالية لإصدار الفواتير وهذا يربك ميزانيات المشترك، خاصة أنها شهدت ارتفاعا اعتقد البعض أنه غير مبرر، فيما لم تكن القراءة موازية لتوقيت الإصدار، مما صعد عدد الشكاوى ودفع الشركة لتوضيح الفارق ما بين القراءة الفعلية وزمن الإصدار. وكانت شركة الكهرباء أوضحت في وقت سابق أن تأخر إصدار الفواتير يأتي تنفيذا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث لآليات إصدار الفواتير وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه، مؤكدة أن إعادة الجدولة لن تؤثر على التعرفة، في حين ذكرت أن فواتير الاستهلاك عن يوليو للمشتركين ستكون في 9 أغسطس، وستقتصر الفواتير على تكلفة يوليو، ولن يؤثر ذلك على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك، كما لن تترتب عليه أي تكلفة إضافية.