رحب اقتصاديون ومصرفيون بإصدار قانون الدين العام بدولة الإمارات، الذي جرى الإعداد له منذ سنوات، في خطوة ستسهم في تعزيز الأسواق المالية مع السماح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية. وقال مصرفيون بحسب صحيفة البيان، إن القانون الجديد سيساعد القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية. وكانت وزارة المالية الإماراتية قالت إن إصدار السندات السيادية سيدعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، إضافة إلى ذلك، فإن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي. وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة. وكانت إمارات الدولة تلجأ إلى بيع السندات في الأسواق الدولية، لكن مع صدور القانون الآن سيسمح للحكومة بإصدار السندات اتحادية ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى مما يمكن لهذه الإمارات أن تحققه بشكل فردي. وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن إصدار قانون الدين العام يعد نقلة نوعية وخطوة إيجابية بما يسمح للحكومة الاتحادية إصدار سندات أو صكوك لتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أن إصدار السندات سيدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية. وأضاف أن القانون سيساعد كذلك على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم مؤشراً مرجعياً للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين، كما سيسهم في خفض كلفة الاقتراض بالدولة ويعزز من قوة الائتمان الاقتصادي للدولة لا سيما أن السندات التي ستصدر ستكون ذا مخاطر أقل. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن إصدار قانون الدين العام يعد خطوة إيجابية وإضافة تكميلية لأسواق الدين في الدولة، لا سيما أن القانون سيعزز أداء الأسواق المالية وسيسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية. وأشار إلى أن مخاطر الدين في السندات الحكومية ستكون أقل وبالتالي ستحصل على تصنيف ائتماني مرتفع ما يعني تقليل المخاطرة وبالتالي تكون أداة استثمارية جيدة تضاف في المحافظ بشكل عام.