قال بشار الناطور كبير المديرين والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، إن الإمارات شهدت في 2018 العديد من النقلات النوعية باتجاه تطوير أسواق الدين بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص، وتحدث عن التشريعات التي وضعت، سواء للصكوك أو لصناعة رأس المال والمصرفية الإسلامية، والتي هدفت إلى تطوير المعايير وتطوير البنية التحتية، لافتاً إلى أهمية قانون الدين العام الذي أصدرته الإمارات مؤخراً، والذي يتوقع أن يحقق نقلة نوعية حقيقية في إصدارات الدين بالعملة المحلية.وتوقع الناطور أن تكون إصدارات الصكوك والسندات في العام الجاري مساوية أو أعلى من مستواها في العام الماضي في الإمارات ودول المنطقة.وقال في تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي، إن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً على مسار تنمية وتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وهي بالفعل نجحت في أن تصل إلى الصدارة كأكبر مركز لإدراج الصكوك العالمية بأكثر من 55 مليار دولار هي قيمة الصكوك المدرجة في «ناسداك - دبي».وأكد أهمية مضي الإمارات قدماً في طروحات دين بالعملة المحلية في المرحلة القادمة، وقال إن الإمارات ربما لا تكون بحاجة مالية لإصدار أدوات الدين، خاصة اليوم مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن هذه الخطوة مهمة لخلق منحنى عائد تسترشد به الشركات في إصدارتها بما يوفر مصدراً بديلاً ومناسباً للتمويل، خاصة للجهات المصدرة التي تحتاج إلى تمويل بآجال أطول.وقال: إننا بحاجة إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لنرى النتاج الفعلي لقانون الدين العام مع بدء إصدارات الدين الفعلية وخلق منحنى عائد.وأضاف: حققت الإمارات بالفعل الكثير على مسار تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، إلا أن الطريق لا تزال طويلة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية وبيئة العمل من ناحية بناء الثقة للمستثمرين والمصدرين على حد سواء.وعن الإصدارات في السوق الإماراتي قال الناطور إن الشركات في الإمارات والخليج بشكل عام تفضل إصدار صكوك أو صكوك وسندات، على أن تصدر سندات فقط، الأمر الذي يرتبط بقاعدة المستثمرين، خاصة أن الكثير من المستثمرين بنوك ومؤسسات إسلامية لا يمكنها إلا الاستثمار في الأدوات المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وقال: أغلب الإصدارات في الأسواق المتطورة تأتي من الشركات وليس الحكومة، لكن هذه المسألة أو العقلية لا تزال غير موجودة لدينا نتيجة غياب بعض المزايا، مشيراً إلى أربعة مكونات، أولاً تسهيل عمليات الإصدار، وثانياً تثقيف المصدرين بحيث يفهمون أهمية التمويل عبر أسواق المال التي تنطوي على التنويع أكثر والآجال المرنة، وثالثاً إلى الحوافز الضريبية، والعنصر الرابع هو خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال بناء هيكل وتشريعات تدعو إلى الثقة.ولفت إلى أن طبيعة الارتباط بين الإصدارات الحكومية وأسعار النفط هي عكسية في واقع الأمر، فحاجة الدول إلى الإصدار في دول الخليج مع ارتفاع أسعار النفط تتراجع عادة.