أكدالأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين سابقاً المحامي الدكتور خالد بن صالح الطويان، أن الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها بعض الجهات المغرضة للنيل من سيادة واستقلال المملكة العربية السعودية دون مراعاة لمواثيق الشرف الإعلامي وقواعد النزاهة والحيادية وأخلاقيات المهنة يفضح هذه الجهات ومن يقف خلفها، ويعرّي أهدافها وأجندتها الخفية. وقال: إن من أبسط قواعد العمل الإعلامي هو عدم الخوض في القضايا الجنائية التي تنظرها الجهات الضبطية أو القضائية حتى ثبوت الجناية بحكم قضائي قطعي، وتجنّب إطلاق الاتهامات والأخبار العارية من الصحّة وعدم إصدار الأحكام وتوجيه الاتهامات جزافاً عن طريق التخمين والظن، لأنّ ذلك ليس من مهام أو صلاحيات الصحافة والإعلام، وقد تترتب عليه من المفاسد والأضرار والنتائج ما يصعب جبره ومعالجته. وأضاف: إنّ هذه الحملة المسعورة ـ الإعلامية والسياسية ـ التي تسعى للنيل من سيادة واستقلال ووحدة المملكة العربية السعودية وقيادتها بهذا الشكل الفاضح والمبتذل يعيد للأذهان أحداث مماثلة ومحاولات بائسة قادتها بعض المنظمات والدول لتحقيق ذات الأهداف التي سبق أن فشلت في تحقيقها وعادت منهزمة تجرّ أذيال الخيبة والإخفاق، وذلك لما تتمتع به المملكة من قيادة حكيمة وشعب واعٍ مدرك لما يحاك ضد المملكة وقيادتها وشعبها. وزاد: على الرغم مما أكّدته قواعد القانون الدولي بشأن سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وترسيخ ودعم مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاء المجتمع الدولي وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن التلويح باستخدام العقوبات ضد المملكة حتى قبل ثبوت أي إدانة ينافي مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية كما ينافي أبسط قواعد الدبلوماسية الدولية. وتابع الطويان: ابتزاز المملكة باستخدام أحد مواطنيها الذين تسعى لسلامته وتكرّس كل جهودها من أجلهم ليعكس بشكل جلي وواضح حجم المؤامرة التي تحاك ضد المملكة وقيادتها وأمنها، غير أنّ المملكة التي لاتزال صامدة وعصيّة على أعدائها لتملك من المقوّمات والمكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ما يجعلها قمة راسخة وحصناً منيعاً تتكسر تحته جميع المؤامرات والدسائس التي تسعى خائبة للنيل من قيادة المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه المقومّات التفاف الشعب حول القيادة وتماسك اللحمة الاجتماعية في المملكة، فضلاً على المكانة التي تتمتّع بها المملكة في المحيط العربي والإسلامي، والقوّة الاقتصادية الضاربة التي تتمتع بها. واختتم: لذا فإنّ وعي القيادة وصنّاع القرار في المملكة، وباصطحابهم جميع المعطيات وبُعد نظرهم وقراءتهم لما بين السطور جاء الرد الحاسم والراسخ بأنّ سيادة المملكة خطٌ أحمر لا يقبل المساومة، وأنّ التزام المملكة باحترام سيادة واستقلالية الدول وحرصها كذلك على سلامة وحقوق رعاياها من الأمور الراسخة التي يمليها الضمير الإنساني قبل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية، وستسعى المملكة بلا شك جاهدةً لمعرفة الحقيقة الكاملة حول ما يحاك ضدها.