تطبيق رسوم مزاولة الأنشطة التجارية مطلع ديسمبر القادم أسفر القرار التوافقي الذي كان من مخرجات التعاون بين الغرفة والحكومة، مفاده حساب رسم القيد التجاري 50 دينارًا، ودفع 100 دينار مقابل 3 أنشطة في حين سيتم حساب 100 دينار عن كل نشاط إضافي على تلك الأنشطة الثلاثة، على أن يتم البدء بتطبيق تلك الرسوم ابتداءً من مطلع ديسمبر القادم. كشف عن ذلك وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، وذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد يوم أمس ببيت التجار. وردًا على سؤال (أخبار الخليج) عن توقع زيادة ارتفاع عدد السجلات بعد القرار الأخير، لفت الزياني، إلى ان النمو الايجابي في الاقتصاد، حيث إنه في الربع الأخير من العام الحالي وصلت نسبة النمو إلى 2.4 من عشرة، ومن الطبيعي ان هذا النمو سيحفز نمو السجلات والمعاملات التجارية. وأشار الوزير خلال تصريحه، الى أنه عندما تم فصل الرسوم عن السجلات أصبح هناك قفزة كبيرة في اعداد السجلات، لأن العملية سُهّلت فأصبح اسهل على التاجر ان يحصل على سجل تجاري، وبعد ذلك اصبح هناك تباطؤ نوعا ما، والآن رجع الوضع إلى طبيعته، مضيفًا، «اجمالاً هناك زيادة متوقعة، إذ زادت السجلات هذا العام إلى حوالي 3000 سجل، فقد كانت 79 ألف سجل العام الماضي، ووصلت هذا العام إلى 82 آلف سجل». وعن الوصول إلى قرار توافقي، أوضح الوزير الزياني، «لله الحمد، بعد دراسة مستفيضة واجتماعات عديدة مع غرفة التجارة، الاتفاق الذي وصلنا اليه عادل لجميع الاطراف ولا يضع اعباء كبيرة على القطاع الخاص ويضمن بعض الايرادات، وينظم عملية فصل السجلات. وعن موعد تطبيق القرار، فقد كشف الزياني، أنه سيطبق مطلع ديسمبر القادم والصيغة التي توصلا اليها واضحة وبسيطة ومبسطة لأصحاب الاعمال في كيفية احتساب الرسوم، حيث سيتم تجديد السجلات المنتهية قبل مطلع ديسمبر على النظام القديم، إنما السجلات التي ستنتهي في منتصف ديسمبر على سبيل المثال فسيتم احتساب الرسوم الجديدة عليها. ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة، سمير عبدالله ناس، الى أن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة وضع الشارع التجاري البحريني مقارنة بدول مجلس التعاون العربي، والتي تطرقت الى عدة أهداف، منها إعادة النظر في تطبيق القرار بصفة أن الغرفة ممثل عن الشارع التجاري شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري وأيضًا تطرقت الدراسة إلى تحليل تأثير رفع الرسوم التجارية المقترحة على أصحاب الأعمال والعمل التجاري في البحرين. ومن آليات الدراسة عقد جلسات حوارية لكل قطاع، حيث امتدت الدراسة لتصل إلى أكبر فئة من أصحاب الأعمال ومن خلالها تم تطبيق استبانة بإرسال 32 ألف رسالة نصية وبريد إلكتروني إلى شركات بحرينية من جميع القطاعات التجارية والاقتصادية، ضمنت جميع فئات الشركات العاملة في البحرين وتصنيفاتها لبناء القرارات على أسس سليمة، وكانت النتيجة ان ما يقارب الـ89% من الشارع التجاري غير موافق على قيمة الرسوم بسب المبالغة فيها، والتي سوف يتم فرضها على التجار وأصحاب السجلات التجارية، ومن جانب آخر عدم الإنصاف بالنسبة الى حجم المؤسسات وقدراتها المالية. ومن خلاصة المحاور والمناقشات وحصر نتائج الاستبانة توصلت الغرفة الى قرار رفع مقترح للحكومة وهو احتساب رسم القيد كما هو معمول به في دول مجلس التعاون، حيث إن متوسط رسم القيد للسجل التجاري 100 دينار والتجديد 75 دينارا وعدم تطبيق أي رسوم على الأنشطة التجارية. كما أوضحت الدراسة أن إجمالي السجلات التجارية التي تزاول من 1 - 3 أنشطة تجارية في البحرين تصل إلى 83.24%، فيما تمثل النسبة المتبقية للسجلات التي تزاول أكثر من 3 أنشطة تجارية وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فيما توصلت مخرجات الدراسة إلى أن الزيادة المقترحة في رسوم مزاولة الأنشطة التجارية تُعد كبيرة، وأن وضع السوق التجاري غير مناسب حاليًا لفرض الرسوم الجديدة المقترحة ولا يتحمل المزيد من الأعباء المالية، ولا سيما أن أصحاب الأعمال يبدون قلقهم الكبير حيال تطبيق القرار، إذ ان ذلك سيهدد استمرارية أعمالهم التجارية وصولاً إلى إعلان التصفية والإغلاق لمشروعاتهم التجارية، وأن الغرفة تبدي إزاء ذلك دعمها ومؤازرتها التامة للتجار ولممثلي القطاع الخاص، وتولي جُلّ اهتمامها لوقف أو خفض الرسوم قدر الإمكان حفاظًا على مصالح أصحاب الأعمال والشارع التجاري في مملكة البحرين. وختم ناس، مشددًا على حرص الغرفة واهتمامها الدائم والمستمر بدعم التاجر البحريني ومساندته والحفاظ على مصالحه، مثمنًا عاليًا التجاوب الذي أبدته وتبديه دومًا الحكومة البحرينية الموقرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في جميع الأمور والقضايا التي تهم المنظومة التجارية. قرار توافقي بين الغرفة والحكومة بتطبيق رسوم السجلات التجارية مطلع ديسمبر القادم في قرار توافقي بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين سيتم تطبيق رسوم السجلات التجارية في هذا العام وتحديداً في ديسمبر المقبل، وعلى حسب المؤشرات المؤكدة فأن هذه الرسوم ستشمل رسم القيد التجاري وقدره 50 ديناراً و100 دينار مقابل 3 أنشطة، وستحتسب 100 دينار أخرى لكل نشاط إضافي. والجدير بالذكر أن "الغرفة" وفرت على القطاع الانشائي ما مقداره 92% والتجارة العامة 57% الزراعي 75%.