بيروت – الوكالات: انتهت الإثنين مهلة إخلاء فصائل المعارضة المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، علما بأن هيئة تحرير الشام المعنية خصوصا بالاتفاق الروسي التركي، لم تحدد موقفا واضحا من إخلاء المنطقة. ويضع انقضاء المهلة الطرفين الضامنين للاتفاق، روسيا وتركيا، أمام اختبار مدى جديتهما في المضي بتنفيذ الاتفاق، وبالتالي تجنيب المنطقة الخيار العسكري الذي لا تزال دمشق تلوح به. وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، يتطلب وقتا. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق، «علينا الآن أن نعطي (الأمر) وقتا. نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا». وأضاف «يجب أن نتتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة»، مضيفا «نقول علينا أن ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب». وتابع «لا يُمكن أن نسكت عن الوضع الراهن إذا رفضت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) الانصياع للاتفاق»، مضيفا «تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة ولا بد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب». وتوصلت موسكو وأنقرة قبل شهر تقريبا إلى اتفاق في سوتشي في روسيا، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، أُنجز سحب السلاح الثقيل منها الأربعاء، بينما كان يتوجّب على الفصائل الجهادية إخلاؤها بحلول 15 أكتوبر. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الإثنين أنه «لم يرصد أي انسحاب للمقاتلين الجهاديين من المنطقة المنزوعة السلاح» التي تشمل جزءا من أطراف محافظة إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وانتهت مهلة الانسحاب، وفق ما تبلغت الفصائل المعارضة في إدلب ومحيطها منتصف ليل الأحد الإثنين، بحسب ما أفاد المرصد وقيادي في فصيل معارض. وأكدت هيئة تحرير الشام الأحد أنها «لن تتخلى» عن سلاحها و«لن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلا لتحقيق أهداف ثورتنا»، من دون أن تأتي على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح. وأبدت الهيئة في بيانها تقديرها مساعي تركيا من دون أن تسميها. وجاء في البيان «نقدر جهود كل من يسعى في الداخل والخارج إلى حماية المنطقة المحررة ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها». لكنها حذرت من «مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه ومحاولاته الحثيثة لإضعاف الثورة»، مضيفة «هذا ما لا نقبل به بحال مهما كانت الظروف والنتائج». ولم يتضمن موقف هيئة تحرير الشام رفضا صريحا للاتفاق. ويقول الباحث في المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينغز في لندن حايد حايد «حتى لو لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل اليوم، فهذا لا يعني أنه لم يعد قائما»، موضحاً أن هيئة تحرير الشام «تبحث عن السيناريو الأفضل لها ويمكنها أن توافق على حل يتضمن انسحابا جزئيا أو شكليا».