بيروت - الوكالات: باتت المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة والجهادية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي. ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، اليوم الأربعاء، مهلة أخيرة لاتمام كل الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، على خطوط التماس مع قوات النظام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن امس إن «المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك». وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة يوم الاثنين سحب كل أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف فصائل غير جهادية. وحذت الفصائل الجهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) حذو الفصائل المعارضة في سحب السلاح بشكل غير علني في عملية بدأت قبل ثلاثة أيام واستمرت ليلاً، وفق المرصد السوري. وأكد عبدالرحمن «سحب الفصائل المعارضة والجهادية سلاحها الثقيل من غالبية المواقع في المنطقة العازلة المرتقبة باستثناء ريف اللاذقية الشمالي، حيث لم يتم رصد أي عمليات نقل سلاح ثقيل خارجها»، مرجحًا أن «يكون قد تم نقله إلى خنادق ومقرات سرية». وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يترواح عرضها بين 15 كيلومترا و20 كيلومترًا، أطراف محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وتسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة العازلة إلى مقرات تابعة لها على خطوط الجبهة الخلفية. ويؤكد متحدثون باسمها تلقيهم ضمانات عن توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام. ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذًا على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي، الذي جنّب ادلب ومحيطها هجومًا واسعًا لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام ليل الاثنين إن «الجميع اضطر إلى الموافقة على هذه المبادرة على مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا على مدى سنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه». وتؤوي ادلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم اجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم. ورجّح عبدالرحمن أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها من دون إعلان ذلك رسميا، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذًا «بحكم الأمر الواقع». وشدد على أن «كل الفصائل من معارضة وجهادية لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق». وبحسب المصدر المحلي المقرب من هيئة تحرير الشام، فإن سحب الهيئة وفصائل أخرى سلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على «تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو إيران نية بالانقلاب على الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري» ضد مناطق سيطرتها.