مريم المهيري: الإمارات خطت خطوات كبيرة لضمان الأمن الغذائي المستقبلي

  • 10/16/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في سبيل ضمان الأمن الغذائي المستقبلي للدولة كأولوية وطنية من خلال وضع مجموعة من الآليات. جاء ذلك خلال ترؤس معاليها وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 45 للجنة الأمن الغذائي العالمي التي انطلقت أمس في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما وتستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى روما والمندوب الدائم لدى الوكالات الثلاث التابعة للأمم المتحدة. ومشاركة كل من الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، وعليا حارب ممثلة عن وزارة التغير المناخي والبيئة. خطوات وسلطت معاليها في مداخلتها أمام أعمال لجنة الأمن الغذائي العالمي الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات لضمان إنتاج غذائي مستدام عالي الجودة لمواطنيها.. وأوضحت أن الإمارات عملت على تأسيس لجنة وطنية معنية بأهداف التنمية المستدامة وتطوير «آليات الزراعة المستدامة» من أجل التشجيع على إنتاج مستدام لمنتجات عالية الجودة عن طريق استخدام أحدث التقنيات الزراعية. بالإضافة إلى تطوير المعايير الوطنية للعلامات والمنتجات الغذائية إلى جانب تفعيل برنامج المسرعات الحكومية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التي تحول دون وجود تطبيقات زراعة حضرية متطورة. وأكدت معاليها أن هذه الآليات بجانب برامج أخرى عديدة تهدف إلى توفير حركة ثقافية تقدر الغذاء وتغرس فهماً أفضل لاحتياجاتنا الغذائية المستقبلية. تحذير وكان ممثلو الوكالات التابعة للأمم المتحدة قد حذروا خلال الجلسة الأولى لأعمال اللجنة من أن زيادة تقلبات المناخ والظواهر المناخية القصوى - حتى بدون نزاعات - تؤثر على جميع جوانب الأمن الغذائي في مختلف دول العالم بما في ذلك توافر الأغذية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها، إضافة إلى تفاقم الأسباب الأخرى الكامنة وراء سوء التغذية ذي الصلة برعاية الأطفال وتغذيتهم والخدمات الصحية والسلامة البيئية. مشاركة ويشارك في أعمال اللجنة خبراء رائدون دوليون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يكسبها أهمية خاصة لاتخاذ إجراءات تساهم في وضع حد لارتفاع مستوى الجوع في العالم والرجوع إلى المسار الصحيح للقضاء على الجوع بحلول 2030.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :