أحزاب شيعية وسنية وكردية تحذر عادل عبدالمهدي من تمرير أجندة الصدربغداد - قالت مصادر سياسية رفيعة في بغداد إن ميل رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي إلى رؤية الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشأن ضرورة منح دور أكبر للتكنوقراط المستقل في الحكومة القادمة، يستفز معظم الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية العراقية.وأضافت المصادر  أن أطرافا شيعية وسنية وكردية باتت تنظر إلى عبدالمهدي الآن بصفته مرشحا للصدر، وليس مرشح التسوية كما جرى الاتفاق عليه، ما يدفعها إلى دراسة إمكانية عرقلة مرور كابينته الوزارية في البرلمان، وربما عدم منحها الثقة.وتسرب خلال الأيام القليلة الماضية أن عبدالمهدي يفضل منح التكنوقراط المستقل دورا أكبر في حكومته المنتظرة، وهي الفرضية التي يتبناها الصدر ويروج لها ويدافع عنها.وكان الصدر أعلن في وقت سابق أن قائمة “سائرون” التي يرعاها، تنازلت عن حصتها في حكومة عبدالمهدي لصالح شخصيات مستقلة يختارها رئيس الوزراء المكلف، داعيا القوائم الأخرى إلى أن تحذو حذوه.لكن الصدر عاد وأوضح أن تنازل “سائرون” عن حصتها من الحقائب الوزارية، لا يعني منحها لقوائم أخرى، ملمحا إلى أن إفساح المجال أمام عبدالمهدي لتشكيل كابينته بلا إملاءات حزبية، هو شرط لنجاح الحكومة الجديدة.وترى الأحزاب الشيعية والسنية والكردية أن عبدالمهدي بات يمثل رؤية الصدر السياسية بشأن شكل الحكومة المقبلة، وهو ما يهدد مصالحها في السلطة التنفيذية، التي تعد الممول الأبرز لنشاط الأحزاب في العراق، عبر صفقات مالية مشبوهة وعقود وهمية لتنفيذ مشاريع خدمية، أو حصص كبيرة في عقود حقيقية.وتقول المصادر إن قادة بعض الأحزاب الشيعية والسنية يدرسون إمكانية عرقلة التصويت على الكابينة التي يفترض أن يقدمها عبدالمهدي إلى البرلمان العراقي في غضون أسبوعين.ويقول مراقبون إن السنة والأكراد وغالبية أطراف البيت السياسي الشيعي لم يكفوا عن المطالبة غير العلنية بتوزير التكنوقراط الحزبي، واتخذوا خط النقد المباشر وغير المباشر لهيمنة تأثير “سائرون” على قرار عبدالمهدي.ويضيف هؤلاء أن معظم القيادات المؤيدة لتكليف عبدالمهدي أصيبت بخيبة أمل شديدة، عندما مال إلى رؤية الصدر، وهذا بحد ذاته قد يسرع بانهيار تكليفه أو يمنع الثقة عنه.وما لم يتدارك عبدالمهدي الموقف بمفاوضات مع زعيم منظمة بدر، هادي العامري، لضمان دعمه للكابينة التي سيجري عرضها على البرلمان، فإن حظوظه ستكون في خطر.ويمكن للعامري أن يوفر الدعم اللازم لمرور الكابينة المقترحة، في حال أقر خطة عبدالمهدي.