عقد في دولة الكويت، اليوم الحوار الاقتصادي التاسع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة مستجدات السياسات الاقتصادية العامة لدى الجانبين وبرامج التنوع الاقتصادي. وشارك في الحوار خبراء ومختصون من دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة، ومن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويأتي انعقاد هذا الحوار في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين التي أبرمت في يونيو 1988م. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات، بأن الحوار الاقتصادي التاسع تناول التطورات الاقتصادية في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطورات المستقبلية، حيث توقع الجانب الأوروبي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2019 و2020، في حين توقع الجانب الخليجي ارتفاع معدلات النمو في عامي 2018 و2019 نتيجة التحسن في أسعار النفط. وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحوار ناقش كذلك التغير النوعي والكمي في الدخل الحكومي نتيجة لتبني مجموعة من الضرائب وتغير هيكل أسعار الطاقة في دول المجلس، بالإضافة إلى التنوع التدريجي في الصادرات الخليجية. وتطرق الحوار إلى موضوعين لهما علاقة وثيقة ببرامج التحول الوطني في دول المجلس هما كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة. إنشرها