عُقد عبر الاتصال المرئي، الحوار الاقتصادي الحادي عشر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك. وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أن الحوار الاقتصادي يعقد بصفة منتظمة منذ تأسيسه في عام 2003، وسلط في نسخته هذا العام الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد والأدوات التي جرى استخدامها لمواجهة هذه التحديات. وناقش الحوار أوراق عمل قدمت من قبل مجلس التعاون عن آثار الجائحة على السياسات المالية وسياسات سوق العمل، وتقلبات أسعار النفط، وبرامج التحول الاقتصادي في دول المجلس، فيما قدم الجانب الأوروبي أوراق عمل عن تأثير الجائحة على الاقتصاد الأوروبي، والتطورات المستقبلية المتوقعة بشأن برامج التحفيز الاقتصادي والسياسات النقدية والمالية، وتأثير الجائحة على التحول الاقتصادي في أوروبا نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي. وقدم الجانب الأوروبي ورقة عمل عن الدور الدولي لعملة اليورو، وتطلعاته إلى تعزيز الاستفادة من مميزات عملة اليورو في الاقتصاد العالمي. شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء والمختصين وعدد من المسؤولين، من الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والمركز الإحصائي للمجلس، ومن الجانب الأوروبي من المفوضية الأوربية (الشؤون المالية والاقتصادية والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية) والبنك المركزي الأوروبي.