أعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم  21 لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي: مادة (7): "يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُحظر الجهة المختصة بذلك. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1439/12/24 هـ الموافق: 2018/09/04 م آليات وضوابط تطبيق التعديلات الأخيرة قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن التعديلات الأخيرة التي شملت بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، جاءت مكملة لحزمة التشريعات والإصلاحات التي تضمن حقوق العمال، وتجعل من دولة قطر رائدا ونموذجا يحتذى به في المنطقة. وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي مشترك، مع العميد محمد بن أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمن أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة يحددها صاحب العمل". وأوضح أن القانون أتاح لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.. مضيفا "للوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تبت في موضوع شكوى العامل خلال ثلاثة أيام عمل". وأشار إلى التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ القانون، ووضع الآليات والضوابط التي تضمن تطبيقه على أكمل وجه. وذكر أن وزارتي الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سيقومان بحملات توعية للشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول إجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مجمل التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لضمان حقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج. وأوضح أن حزمة التشريعات تلك تشمل نظام حماية الأجور الذي ضمن رواتب العمال من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، ولجنة تظلمات دخول وخروج الوافدين، إلى جانب صندوق دعم وتأمين العمال الذي يجري استصدار القانون الخاص بشأنه، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.  وأضاف سعادة الدكتور النعيمي "بهذه المنظومة التشريعية المتقدمة أصبحت دولة قطر جاذبة للأيدي العاملة، وبيئة محفزة للعمل، مما ينعكس إيجابا على جودة العمل وزيادة الإنتاج". ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. ونوه بأن هذه المنظومة التشريعية المرتبطة بالعمالة الوافدة تحفظ حقوق الطرفين "العامل الوافد ورب العمل"، وضمنت لكليهما اللجوء إلى اللجان المختصة التي حددها القانون في حال تم الإخلال بعقد العمل من أي طرف. بدوره أشار العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات إلى دور وزارة الداخلية في تنفيذ القانون والجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق.. وقال "إن الوزارتين شكلتا فرق عمل لوضع آلية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها لتنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة". وأضاف "ستتولى الوزارتان بالتعاون مع غرفة تجارة قطر تنظيم حملات توعية لتوضيح هذا القانون والتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة". وحول نسبة 5 بالمائة من عمال الشركات الذين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة، أوضح أن هذه النسبة سترفعها الشركات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبعد الموافقة عليها ستدخل في إطار نظام وزارة الداخلية المعنية بدخول العامل وخروجه وإقامته.;