سحبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الثلاثاء، الجنسية من 5 متهمين، بعد تفجيرهم أنبوب النفط “بوري”، وإحداث تلفيات ضخمة به. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين، وتغريمهم بمبلغ 200 ألف دينار، والسجن 10 سنوات للمتهم السادس، وخمس سنوات للمتهم السابع وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينارًا قيمة التلفيات أنبوب النفط، بحسب “أخبار الخليج” البحرينية. تفاصيل الواقعة تعود الى أن متهمين (هاربين خارج البلاد) كوّنا جماعة إرهابية، وجنّدا باقي المتهمين، كما ثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران لتنفيذ جرائم إرهابية بمملكة البحرين. وكلف المتهم الأول أفراد جماعته بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري، وسلمهم العبوة المتفجرة والأموال المخصصة لتنفيذ العملية الإرهابية. واجتمع قائد الجماعة بأفرادها في 10 نوفمبر 2017، ووزع الأدوار لإتمام العملية، حيث زرعوا العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها. أسفر التفجير عن اندلاع حريق ضخم ألحق أضرارًا بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة.