أحكام ما بين المؤبد والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين وتغريمهم 364 ألف دينار حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على المتهمين بتفجير أنبوب نفط بوري بالسجن المؤبد على 5 متهمين وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن مدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينارا قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط عما اسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات. وصرح رئيس النيابة حمد شاهين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017 على سبعة متهمين أسند إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك في تفجير أنبوب نفط بوري. وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المتهمين الأول والثاني (هاربين خارج البلاد) انشأوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت ان المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين وان المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرارا بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة على اقرارات اربعة متهمين وشهود الإثبات اضافة الى المضبوطات التي ضبطت والادلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها، وقد تدوولت القضية في جلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.