رفع نواب من البرلمان الجزائري الثلاثاء من سقف تحديهم لرئيسه السعيد بوحجة في مسعى لدفعه إلى تقديم استقالته، إذ قام حوالي 200 نائب من المجلس بالاعتصام أمام مدخله وإغلاق بوابته الرئيسية بالأقفال. أقدم حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح اليوم الثلاثاء على إقفال باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته. وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 أيلول/سبتمبر عندما قدمت خمس كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة خمس سنوات. وندد النواب في العريضة بـ"سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي". وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا جبهة التحرير الوطني (161 نائبا من أصل 462) الذي ينتمي إليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي إما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه. حساب جريدة الخبر الجزائرية على تويتر نواب يغلقون باب المجلس الشعبي الوطنيhttps://t.co/qg2XFQqvIApic.twitter.com/YWaPP46VpJ  الخبر (@elkhabarlive) 16 octobre 2018 وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الأبرز في البلاد خلال الأسابيع الماضية. وقال النائب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف الذي كان من ضمن النواب الواقفين أمام الباب المخصص لدخول رئيس المجلس والمغلق بقفل "نحن هنا للمطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني". وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، الحاج شيخ بربارة أن ما لا يقل عن 351 نائبا "وقعوا لائحة الحضور إلى هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، معبرين عن رفضهم القاطع" لدخول بوحجة إلى المجلس. ورد بوحجة على احتجاج النواب بأن "هذا الفعل لا يخيفني سآتي إلى المجلس لأني رئيس هذه الهيئة"، كما صرح لموقع "كل شيء عن الجزائر". وفي منتصف النهار بدأ النواب في مغادرة المكان بينما لم يصل بوحجة إلى مكتبه. في المقابل، رفض نواب المعارضة احتجاج زملائهم في البرلمان باعتباره تعطيلا لعمل هيئة دستورية. وقال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) واعمر سعودي في تصريح صحفي إن ماقام به النواب "اعتداء على البرلمان" معتبرا أن "تحركهم جاء بأمر (...) من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني". أما أحمد صادوق رئيس كتلة حركة مجتمع السلم (إسلامي)، أهم كتل المعارضة (34 نائبا)، فندد بـ"هذا الفعل الذي لا يشرف النواب ولا البرلمان ولا صورة الجزائر". وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير قد قرر الاثنين إحالة بوحجة على لجنة الانضباط تمهيدا لطرده من الحزب بسبب "عدم احترام تعليمات قيادة الحزب". وبعد أسابيع من الأزمة، لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء المطالبة باستقالته. وأدى الخلاف إلى تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة المالية. وأكد رئيس اللجنة توفيق طرش أنه لن تتم مناقشته "نظرا للانسداد في المجلس". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 16/10/2018