بعد يوم من قرار المكتب التنفيذي لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر رفع الغطاء السياسي عن رئيس مجلس النواب السعيد بوحجة، أغلق عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، المدخل الرئيس للبرلمان بالأقفال الحديدية، لمنع بوحجة من الدخول. ووصف مراقبون الخطوة بأنها «تصعيد وتطوّر خطير في الأزمة». ولا يُعرف إن كان رفع الغطاء عن بوحجة تمّ بعلم الرئاسة، أم بمبادرة حزبية، لإجبار بوحجة على التخلي عن منصبه، بعد فشل إجراء سحب الثقة منه. وقال المراقبون إن «غياب الموقف الرسمي للرئاسة إزاء الأزمة، يؤدي إلى التصعيد بدعم من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس ورئيس الوزراء أحمد أويحيى». وتخوض 4 أحزاب مدعومة بكتلة نيابية مستقلة، حربا غير مسبوقة على رئيس المجلس، لإجباره على التخلي عن منصبه. ويرى المراقبون أن «ذلك يعكس صداما بين أجنحة السلطة الفعلية، لأجل ترتيبات انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل في الجزائر». وقانونيا، لا تحمل خطوة رفع الغطاء الحزبي أي تبعات؛ لأن رئيس المجلس الشعبي الوطني منتخب من طرف النواب باختلاف مشاربهم وتعدد أحزابهم. ويقول مصدر حزبي: «إنه يحق للسعيد بوحجة أن يرفض الامتثال لقرار مكتب الحزب الحاكم؛ لأنه مسؤول أمام اللجنة المركزية التي لم تنعقد بتاتا منذ تعيين جمال ولد عباس أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني».