أعلن البنك التجاري الكويتي أن وكالة فيتش ريتنغز ثبتتت تصنيف الجدارة الائتمانية الطويل الأجل (تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل) IDR للبنك على المرتبة +A بنظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة بتثبيت تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» Viability Rating للبنك التجاري على المرتبة bb. وقال البنك إن الوكالة أشارت إلى تمتعه بتواجد مناسب داخل الكويت في سوق الخدمات المصرفية للشركات، وأثنت على العلامة التجارية المرموقة للبنك وشبكة فروعه، وهو ما يعمل على تعزيز إمكاناته وقدرته على تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لعملائه في جميع مناطق الكويت، مشيدة بنموذج أنشطة أعمال البنك القائم على التواجد والتركز المحلي. وأشار تقرير الوكالة الى أن البنك يقود إدارته فريق يتسم بالكفاءة والخبرة العالية في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في الكويت، وكذلك الخدمات المقدمة للشركات، مبينة في هذا الصدد أن البنك يمضي قدماً نحو تحقيق وتنفيذ أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية التي تتسم بالدقة والوضوح. وفي سياق متصل، تناولت الوكالة نسبة القروض غير المنتظمة والنسب الرأسمالية المتميزة الأخرى التي يتمتع بها البنك التجاري، حيث أشارت الوكالة الى أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك واصلت التحسن لتبلغ نسبتها %0.5، وهي بذلك تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الاخرى. وبين التقرير الصادر عن الوكالة أن البنك يخالف نظرائه من البنوك الكويتية الأخرى، إذ يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بعد وقت قصير من تصنيفها كقروض غير منتظمة، ويبادر البنك إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض. وتظل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة مطمئنة جداً، نظراً للإجراءات الحصيفة المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة احترازية. وترى فيتش ضرورة تكوين تلك المخصصات في ضوء التركز الائتماني الملحوظ للبنك على المستوى القطاعي، وعلى مستوى العميل الواحد نتيجة لمحدودية النشاط الاقتصادي في الكويت. وسوف تظل تلك التركزات الائتمانية تمثل أحد القيود المرتبطة بجودة ونوعية الأصول. وبينت الوكالة أن النسب الرأسمالية للبنك تظل في وضعية مريحة متجاوزة معدل النسب السائدة بين البنوك الكويتية، والبالغة %15، وبنسبة تغطية للمصاريف الثابتة مقدارها %19.8 كما بنهاية النصف الأول من عام 2018. وفي السياق نفسه، يستمر البنك في إدارة السيولة بشكل جيد وتظل مخاطر السيولة لدى البنك دوماً تحت السيطرة. وأثنى التقرير الصادر عن الوكالة على معدلات الربحية بالبنك، التي أصبحت في وضع تنافسي جيد مع معدلات الربحية المحققة من قبل نظرائه من البنوك الأخرى (بلغت نسبة الربح التشغيلي/ نسبة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر %1.7 في عام 2017). كما يشهد صافي هوامش الفائدة ارتفاعاً، حيث أظهر البنك كفاءة جيدة بالنسبة للتكاليف (بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات %30 خلال النصف الأول من عام 2018، وهي تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى)، وكذلك قدرة البنك على تخفيض مخصصات هبوط القيمة (بالرغم من أنها ما تزال أعلى من البنوك الأخرى). إن المستوى الجيد للإيرادات من غير الفوائد (تمثل الرسوم والعمولات %25 من الإيرادات التشغيلية، وهي أعلى من النسب المحققة من قبل البنوك الاخرى)، يساهم في تدعيم وتعزيز الربحية لتصبح مستقرة. ومع ذلك، سوف تظل معدلات الربحية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية ومعدلات الفائدة بالكويت. هذا وقد جاء ملخص التقييم في التقرير الصادر عن الوكالة على النحو التالي: • تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية الطويل الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى الطويل) IDR: على مرتبة +A بنظرة مستقبلية مستقرة. • تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية القصير الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى القصير) IDR: على مرتبة F1. • تثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة Viability Rating على مرتبة bb. • تثبيت تصنيف مستوى الدعم على مرتبة 1. • تثبيت تصنيف مستوى الدعم الكلي على مرتبة +A.