أعلنت هالة عمران، رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية التونسية بخصوص شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أن اللجنة بصدد إعداد برنامج للتواصل مع وزارة خارجية النظام السوري ومتابعة ملفات الإرهابيين التونسيين الموقوفين في السجون السورية.وأفادت عمران بأن اللجنة تسعى إلى برمجة زيارة المساجين التونسيين المتهمين في قضايا التسفير، ومن المنتظر أن تطلب اللجنة من وزير العدل التونسي مدّها بملفات التحقيق القضائي والأمني الذي أجرته الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب مع نحو 800 إرهابي تونسي عادوا من جبهات القتال، خاصة من الجبهة السورية.تأتي هذه التطورات إثر الكشف عن توافر مُعطيات جديدة حول اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي عام 2013، وإعلان هيئة الدفاع عنهما عن وجود «تنظيم أمني سرّي» يشتبه في انتمائه لـ«حركة النهضة» (أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس) هو الذي نفّذ عمليتي الاغتيال، وهو الذي شجع الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر ومكّنهم من التمويلات الضرورية التي أوصلته إلى سوريا وليبيا، ومن قبلهما العراق.هذا، وكان البرلمان التونسي قد صادق يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2017 على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق في الشبكات التي تورّطت في تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى ساحات القتال. غير أن اللجنة لم تقدّم كثيرا من المعلومات حول هذا الملف الشائك إثر تبادل عدد من الأحزاب السياسية التهم حول هوية الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تسفير الشباب، وبخاصة إبان تزعم «حركة النهضة» المشهد السياسي بين عامي 2012 و2014، والمعلوم أن هذه الفترة شهدت التحاق الآلاف من الشباب التونسي ببؤر التوتر في الخارج. وراهناً، تعمل هذه اللجنة على الكشف عن أسماء كل مَن تورّط في تسفير الشباب، وجعله عرضة للاستقطاب من قبل منظمات إرهابية.ما يستحق الذكر، أن السلطات التونسية الرسمية كانت قد أكدت وجود قائمة بنحو 2929 إرهابياً تونسياً موجودين ضمن تلك التنظيمات الإرهابية، ومن هؤلاء نحو 70 في المائة ينشطون فوق الأراضي السورية. وفي سياق بحثها عن المعلومات المتعلقة بشبكات تسفير الشباب التونسي، أكدت عمران، رئيسة اللجنة المعنية، برمجة أعضاء اللجنة بتركيبتها القديمة (تعود إلى 2017) اجتماع في غضون هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن اللجنة ستوجه دعوات لأكبر عدد ممكن من الأطراف بهدف الاستماع إلى شهاداتهم على ضوء المستجدات الأخيرة، لا سيما، تلك المتعلقة بالمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ومن المنتظر أن تضبط برنامج عمل يختتم بتقديم تقرير نهائي حول ما توافر لديها من معلومات، وذلك في بداية السنة المقبلة، أي بعد نحو سنتين من تاريخ المصادقة على وجودها.