أسفرت جلسات التحقيق، التي تواصلت 3 أيام، مع عدد من القيادات السياسية التونسية؛ أبرزهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، ونائبه علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، عن إصدار أوامر بسجن 5 متهمين؛ هم: فتحي البلدي الذي كان مكلفاً مهمة في ديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على علي العريض في حال إطلاق سراح، وتأجيل النظر في الاتهامات الموجهة له بالضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأجيل الاستماع إلى الغنوشي إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. إضافة إلى الإبقاء على نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق، وحبيب اللوز عضو مجلس «حركة النهضة»، ومحمد العفاس النائب البرلماني السابق في حال سراح، مع إبقائهم على ذمة التحقيق، وتأجيل النظر في القضية إلى 18 نوفمبر المقبل. كما أجل قاضي التحقيق الاستماع إلى لطفي الصغير، المدير العام السابق لـ«الحدود والأجانب»، إلى شهر نوفمبر المقبل، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. أما محمد الفريخة، رئيس شركة الطيران الخاصة «سيفاكس»، والنائب البرلماني السابق عن «حركة النهضة»، المتهم بالمشاركة في عمليات التسفير عبر شركته للطيران، فلا يزال في حال سراح، ولم يتم التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية، وإقامته بأحد مستشفيات العاصمة التونسية. وفي تعليقه على التحقيق الجاري حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قال الغنوشي إن التحقيق معه «تم بناء على اتهامات مفتعلة». وعدّ أن هذه التهمة «غريبة، ومحاولة لإقصاء (النهضة) بوسائل غير سياسية، وذلك عبر اختلاق مجموعة من القضايا التي تسيء» لحركته؛ على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال علي العريض إنه يحاكم «بناء على سياسات اقترحها عليّ مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، وهي افتراءات باطلة... وهم يحاكمونني من أجل قضايا تعود إلى يناير (كانون الثاني) 2011. لكن كل رؤساء الحكومات الذين مروا على تونس لا يحاكمون، بينما يحاكم العريض، وهذا خير دليل على أن القضية سياسية بامتياز»، على حد تعبيره. على صعيد متصل، أعلنت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن «حركة نداء تونس»، أن وزارة الداخلية أخبرتها بأنها مهددة، وأنها وفرت لها حماية أمنية لصيقة، بصفتها المُبلّغة عن ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. وقالت إن رئيس الجمهورية يتابع هذه القضايا بصفته رئيساً لمجلس الأمن القومي، مؤكدة أنها تقدمت بأكثر من 200 صفحة تحتوى على تقارير وشهادات جمعتها حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، ووضعتها بين يدي القضاء التونسي. من جهة ثانية، قال حزب «التيار الديمقراطي» إن زعيمه غازي الشواشي، المعروف بانتقاده الشرس للرئيس قيس سعيد، مثل أمس أمام قاض لاستجوابه بخصوص تصريح إذاعي سابق، اتهم فيه الرئيس بالتمادي في حكمه الأحادي. وأضاف «التيار الديمقراطي» أنه «ينبه من استفحال النزعة الاستبدادية لسعيد، وانشغاله باستهداف معارضيه وتكميم أفواههم، في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية تنذر بكارثة اجتماعية محدقة»، مؤكداً أن السلطات «تواصل محاولتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين، وإخماد صوتهم».