نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس في قضية رجل، خليجي الجنسية، وزوجته، يواجهان تهمة تزوير شهادة راتب، والحصول على قرض من أحد البنوك في الدولة بمبلغ 900 ألف درهم. وخلال الجلسة اعترف الزوج بارتكابه واقعة التزوير، وأن زوجته ليس لها علاقة بالواقعة، ولم تكن تعلم بعملية التزوير، موضحاً أنه يعمل في جهة حكومية، وقام بطباعة شهادة الراتب الخاصة به عبر النظام الإلكتروني التابع لجهة عمله، وحذف اسمه من الشهادة، وأضاف زوجته في الشهادة بدلاً منه. وأشار الزوج إلى أنه قام بالذهاب إلى البنك «الشاكي»، وسؤال أحد الموظفين العاملين به عن إمكانية حصول زوجته على قرض بموجب شهادة الراتب، وقدم الأوراق المطلوبة، وحصل بالفعل على مبلغ 900 ألف درهم. وبرر الزوج قيامه بذلك إلى حاجته للمال بشكل ضروري لعلاج أطفالهما، وعدم تمكنه من الحصول على القرض باسمه لوجود قروض سابقة عليه تصل قيمة أقساطها الشهرية إلى 50% من راتبه، ما أدى إلى رفض البنوك كافة منحه القرض، مؤكداً سعيه لسداد مبلغ القرض للبنك، وتسوية الأمر مع البنك. ونظرت المحكمة في قضية 3 آسيويين أحدهم هارب، متهمين بإخفاء جثة شخص آخر توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، بأن توجهوا إلى منطقة رملية، وقاموا بالحفر ودفن الجثة وأخفوها عن الأنظار. وأنكر المتهم الثالث خلال الجلسة التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل سائقاً ولا يعرف المتهمين الأول والثاني، حيث أبلغاه بأن صديقهما توفي نتيجة تعاطيه مواد مخدرة، وأجبراه على إيصالهما إلى إحدى المناطق لإيصال جثة المتوفى إلى والده. وأشار إلى قيامه بإيصالهم إلى المنطقة الرملية، وتركهما وعاد دون معرفة نيتهما ولم يشارك في دفن الجثة، بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 من أكتوبر الجاري لحين إحضار المتهم الأول من محبسه.