حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على عربي الجنسية متهم بتزوير شهادة راتب مزورة منسوب صدورها لوزارة لصحة بهدف الحصول على قرض سيارة من أحد البنوك بقيمة 27 ألف دينار، كما حكمت المحكمة بحبس آخر لمدة سنة بعد مشاركة المتهم في الجريمة، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بالتواصل مع أحد معارض السيارات للحصول على السيارة فتواصل موظف المعرض مع أحد البنوك الخاصة للاستعلام عن إمكانية حصول المتهم على القرض لشراء السيارة التي تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 25 ألف دينار وبعدها قدم المتهم للبنك شهادة راتب تفيد بأنه يعمل طبيب أسنان براتب 2000 دينار. وبعد إنهاء إجراءات القرض والتواصل مع معرض السيارات تمكن المتهم من الحصول على السيارة وقام بترخيصها وسلمها للمتهم الثاني ثم غادر المتهم الأول البلاد بعد أن طلب منه توصيل السيارة إلى إحدى الدول الخليجية وبحلول موعد القسط تبين هروب المتهم خارج البلاد وأن الشهادات التي قدمها للبنك مزورة. وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم الثاني الذي أنكر التهمة وأن دوره يقتصر على توصيل السيارات للخارج لعدة دول عربية دون أن يعرف طريقة الحصول عليها، مشيرًا إلى أنه أخرج ما يقرب من 22 سيارة أنواع مختلفة بنفس الطريق لخارج البلاد. فأسندت النيابة للمتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه لوزارة الصحة إدارة الموارد البشرية، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، كما توصل للاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة بالبند الثاني دعما لكذبه، كما أسندت النيابة للمتهم الثاني أنه أخفى السيارة المتحصلة من الجرائم على النحو المبين بالأوراق.