أكدت الكويت ثبات موقفها الداعم لمبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها واصفة إياه بأنه "أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة". وفي كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الأول بشار الدويسان أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية تحت بنود إنهاء الاستعمار مساء أمس، قال الدويسان إن مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها يعد أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بالمادة الأولى من الفقرة الثانية وقرار الجمعية العامة رقم 1514 الصادر في ديسمبر 1960 حول منح الاستقلال للبلدان وشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الذي أكد أيضا حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف إنه "بالرغم من أن دولة فلسطين ليست من ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها إلا أننا نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير". وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. وأوضح الدويسان أن هذا هو "الحل الوحيد" للتوصل إلى سلام "دائم وشامل وعادل" وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وذكر إن أبرز إنجازات الأمم المتحدة منذ نشأتها هو حصول العديد من الدول على استقلالها وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة، مجددا دعوته لضرورة تنفيذ اللجنة المعنية إعلان منح الاستقلال بالبحث عن سبل اخرى لتعزيز قدراتها وللتعامل مع الدول القائمة على إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا لكل حالة على حدة. وأشار الدويسان الى أن ذلك يأتي وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتضمن المشاركة الفعالة لشعوب هذه الأقاليم لتقرير مستقبلها ومصيرها وعلى الدول التي تقوم بإدارة الأقاليم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات الدقيقة والصحيحة حول أوضاع الأقاليم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمل على النهوض بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن الكويت تجدد دعمها للجهود "المشكورة" التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص هورست كولر الرامية لإيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف المعنية بقضية الصحراء، معربا عن تأييده ما جاء بقرار مجلس الأمن 2414. وأضاف الدويسان إن القرار شدد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل "سياسي واقعي وعملي ودائم" لمسألة الصحراء على أساس التوافق حيث أكد القرار كذلك أن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده سيسهم في استقرار الأمن في منطقة الساحل. وأعرب عن كامل ارتياحه للدعوة التي وجهها مبعوث الأمين العام لجميع الأطراف المعنية للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من الخامس الى السادس من ديسمبر المقبل. وأشاد الدويسان بالرد "الإيجابي والسريع" الذي أبدته مملكة المغرب للمشاركة في اجتماع ديسمبر المقبل والخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الانسان اللتان تعملان في (الداخلة) و(العيون) وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبين أن تلك الإجراءات الخاصة تمت الإشارة إليها في قرار مجلس الأمن 2414 والتي تنم عن "جدية ومصداقية" للتوصل إلى حل "عادل وشامل" للقضية. وأشار الدويسان الى أن الكويت تدعم المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء وما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته. كما أكد ضرورة احترام الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء الذي تجلى واضحا بقمة الرياض الخليجية - المغربية التي عقدت في 20 أبريل 2016 ، معربا عن تمنياته أن يكون هذا الحل في القريب العاجل "لينعم أعضاء اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل بالأمن والاستقرار".