أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء دعمها مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المنيخ أنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها إلا «أننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية وأهمية حصول الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير». وأشار إلى أنه رغم الدور الهام والحيوي واللا غنى عنه الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور الإنساني النبيل لتصل إلى استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام بالمنطقة إلا أن الوكالة وللأسف تتعرض لهجوم سياسي يستهدف ولايتها ويشكك بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأكد المنيخ أن ذلك الأمر يتطلب حمايتها من أي اعتبارات سياسية وتوفير الدعم المالي المستدام لها للاضطلاع بولايتها على أكمل وجه. ولف إلى أن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني تعد شريان الحياة للملايين من اللاجئين والوسيلة لبلوغ مستقبل أفضل لاسيما بين شريحة الشباب منهم التي بات يغلبها اليأس في ظل استمرار غياب الحلول السياسية «فالجميع يدرك بأن عواقب عدم استمرار تقديم تلك الخدمات هو كارثة إنسانية». وأعرب عن تقدير دولة الكويت لجميع الدول المانحة لمساندتها ولوقوفها مع الوكالة في أشد الظروف وتناشدهم بالاستمرار في دعمها لتجاوز تبعات جائحة «كورونا» والأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها أربع من مناطق عملياتها من أصل خمس مجددا التقدير للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وأكد أن دولة الكويت مستمرة في دعمها الثابت للوكالة، مشيراً إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أبرم الأسبوع الماضي اتفاقية مع «أونروا» يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 1.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الوكالة الصحي. وأشار إلى توقيع الطرفين على اتفاقية منحة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و2022، مؤكداً أن هذا الدعم المالي سيساعد الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئين الفلسطينيين. وأعرب المنيخ عن تطلع دولة الكويت إلى عقد المؤتمر الخاص بدعم الوكالة برئاسة مشتركة للمملكة الأردنية ومملكة السويد بشهر نوفمبر القادم في مدينة بروكسل، داعياً الدول المانحة إلى المشاركة فيه وبفعالية. وكما أعرب عن الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على جهودهم الحثيثة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الحقيقة والمؤلمة التي لا يزال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق القابع تحت الاحتلال. وبين المنيخ أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة. وشدد أنه على المجتمع الدولي مسؤولية للضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2334 ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عاماً والكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا إلى انهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وللجولان السوري امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 و497 تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامته دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف أن ذلك يأتي في سبيل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وفيما يتعلق بالبعثات السياسية الخاصة، أكد المنيخ أن «دورها محوري في منع نشوب النزاعات وصنع السلام وبناء السلام والبعض منها وبدون شك يعمل في ظل أوضاع سياسية وأمنية صعبة إلا أن جميعها تعد آلية هامة لجهود الأمم المتحدة لصون الأمن والسلم الدوليين». وذكر أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق «يونامي» خير دليل على ذلك، موضحاً «فبالإضافة إلى دورها لإسداء المشورة وتقديم الدعم والمساندة للحكومة العراقية فمنوط بولايتها كذلك متابعة مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني». وأضاف المنيخ أن البعثة تتابع وتسهل عملية تسليم الرفات التي تتسلمها دولة الكويت من العراق وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك عملية تسليم الممتلكات الكويتية التي تعثر عليها السلطات العراقية المختصة. وأكد أن دولة الكويت تثمن الجهود الحثيثة المبذولة من الحكومة العراقية الشقيقة وبعثة «يونامي» واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ أحكام القرار 2107. وجدد المنيخ دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام ومبعوثه الخاص والتي يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء بشهر ديسمبر عام 2018 وشهر مارس عام 2019. ورحب بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في الاجتماعين امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيداً بأجواء الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية في قضية الصحراء. وأعرب المنيخ عن دعمه للزخم الإيجابي الذي تولد من الطاولات المستديرة الأولى والثانية لاعتبارهما السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي مؤيداً ما جاء بقرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة احراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسالة الصحراء على أساس التوافق. وأشاد بترحيب الأطراف الأربعة المعنيين في قضية الصحراء للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الثالث كما نص علية قرار مجلس الامن 2468. ورحب المنيخ بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للصحراء، مؤكداً أهمية أن يبني المبعوث الشخصي على الزخم والتقدم الذي تم احرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة وأن يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه الأخير كولر وأهمية كذلك الحفاظ على الصيغة التوافقية للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء. وأكد المنيخ مجدداً على دعم دولة الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مع تأكيد ضرورة احترام وحده وسيادة المغرب وعلى الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء. وأضاف أن ذلك الموقف تجسد ببيان القمة الخليجية الأخيرة المنعقدة بداية العام الجاري، ومتمنياً رؤية الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار. ومن ناحية أخرى أشار المنيخ إلى أن دولة الكويت تعتبر طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالفضاء الخارجي وقد انتهت مؤخراً من الخطوات اللازمة للانضمام إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وتتطلع للاعتماد عملية الانضمام خلال الدورة الحالية للجمعية العامة والمشاركة بفعالية بأعمال اللجنة خاصة وأنها تستعد حالياً لإطلاق أول قمر صناعي وطني بعام 2022.