القدس أ ف ب مع اللجوء إلى القضاء الدولي، يكون الفلسطينيون نقلوا النزاع مع الإسرائيليين إلى مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والمخاطر المرتبطة إلى حدٍّ كبير بالعقوبات التي ستفرضها إسرائيل كما يرى خبراء. وبعد 70 عاماً تقريباً من النزاع وعقود من الجهود الدبلوماسية، يعبر القادة الإسرائيليون والفلسطينيون والخبراء عن الخلاصة نفسها؛ وهي الوصول إلى مأزق خطير وعودة مستحيلة كما يبدو إلى المفاوضات. وبعد انغلاق الأفق السياسي، قرر الفلسطينيون القيام بخطوة جديدة وطلبوا في 30 ديسمبر الفائت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية 2017.وبعد رفض المجلس مشروع القرار، نفذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التهديد الذي لوَّح به منذ فترة طويلة وقدم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي يتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأمام ما اعتبرته إعلان حرب دبلوماسية، جمَّدت إسرائيل في تصرفٍ متكرر تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب التي تُجمَع لحساب السلطة الفلسطينية متوعدةً بردٍّ «أقوى وأكثر شمولية». ويتوقع الخبير السياسي المقيم في غزة، ناجي شراب، أن «تكثف إسرائيل إجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية» المرتقبة في إسرائيل في 17 مارس المقبل. ويرى الخبراء أن دوامة المبادرات الفلسطينية والعقوبات الإسرائيلية الحالية تُذكِّر بما حصل العام 2012 حين نالت فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. ويبدو من وجهة نظر الخبراء أن إسرائيل وحليفها الأمريكي يواجهان هذه المرة «معضلة» لأن الاحتلال يريد أن «يكون قادراً على ممارسة ضغط على السلطة الفلسطينية لمنعها من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن في الوقت نفسه لا يريد إضعاف السلطة لأن من مصلحته أن تكون قوية بما فيه الكفاية للسيطرة على الوضع في الضفة الغربية المحتلة» كما يقول الخبير القانوني والمستشار السابق في الخارجية الإسرائيلية، روبي سابيل. وبالنسبة لمعارضيها، فإن السلطة الفلسطينية باتت «تابعة» للإسرائيليين في الضفة الغربية عبر تعاونها الأمني معهم، ويهدد عباس بانتظام بقطع هذا التعاون لكنه لم يقم بذلك أبداً. وإذا قطعت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني فلن يبقى بيدها سوى ورقة واحدة وهي حل نفسها. ويقول ناجي شراب إن السلطة تستند إلى مخاطر الانفجار الذي قد يشعل المنطقة إذا ما تم حل السلطة «لذا فإنها تراهن على أن تمارس المجموعة الدولية ضغوطاً على إسرائيل لتجنب هذا الأمر». وإذا كانت السلطة تلعب بآخر الأوراق بيدها فمردُّ ذلك إلى أن «عملية السلام التي انطلقت من أوسلو (اتفاقات الحكم الذاتي عام 1993) انتهت إلى غير رجعة ونحن اليوم في بداية مرحلة جديدة» كما يقول المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، كريم بيطار. ويوضح البيطار أن «الفصل الجديد، وهو صراع القوة السياسي والقانوني وفي مجال الإعلام على الساحة الدولية، لا يزال في بداياته.. وأطره لم تظهر بعد بشكل واضح».