طلبت الولايات المتحدة و8 دول أخرى من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول بورما، للاستماع إلى لجنة تقصي الحقائق الأممية، التي اتهمت الجيش البورمي بارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينجا. وجهت الدول التسع ومن بينها فرنسا والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس، بعد استيفاء الغالبية المطلوبة التي تحول دون اعتراض الصين على عقد الجلسة. ونشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الشهر الماضي تقريرا دعا مجلس الأمن إلى إحالة حالة بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو استحداث محكمة خاصة بها، مثلما حدث مع يوغوسلافيا السابقة. وقالت البعثة إنه ينبغي التحقيق مع كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم قائده مينج اونج هلاينج، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة في ولاية راخين، حيث فر قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى بنجلادش المجاورة، جراء حملة القمع التي شنها الجيش. ولكن بورما رفضت هذه الاتهامات، وقال سفيرها هو دو سوان إن حكومته «تعارض بقوة» طلب الاستماع إلى اللجنة التي وصف تقريرها بأنه «منحاز»، ويستند إلى «روايات وليس إلى أدلة». وقالت لجنة تقصي الحقائق إن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الفظائع ارتكبت بنية القضاء على الروهينجا، وهو ما يدعم تهمة «الإبادة». وتوصل التقرير إلى أن التكتيكات التي لجأ إليها الجيش كانت «غير متناسبة بصورة ثابتة وصارخة مع التهديدات الأمنية الفعلية»، وأن التقديرات التي تشير إلى مقتل عشرة آلاف شخص في حملة القمع هي على الأرجح متحفظة.