قالت صحيفة ”معاريف“ العبرية، إن السلطات الإسرائيلية، قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيكل ”قرابة 4 ملايين دولار“، من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ”الكابينت“، الأحد، لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية ”المقاصة“. وبحسب معاريف، فإن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم (المتخابرون)، وتكاليف وأتعاب المحكمة، التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ، بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي. وأفادت معاريف بأن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة. من جانب آخر، عقبت حركة حماس، على قرار إسرائيل بتجميد جزء من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، على لسان القيادي بالحركة سامي أبو زهري بالقول، ”ندين قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، مثلما ندين عقوبات السلطة المالية على غزة“.
مشاركة :